جاء التعديل الجديد على قرار مجلس الوزراء لرفع نِسَب تملك الضمانيين، ولتعزيز استدامة برنامج الإسكان التنموي، عبر ضخ وحدات سكنية إضافية، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي.. كما يسهم في تحفيز القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته بما يحقق الأهداف والتطلعات.
وتفصيلاً، سيسهم القرار -كما كشفت عنه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان- في ضخ وحدات سكنية إضافية، بجانب تعزيز الاستقرار، ورفع نِسَب تملك الضمانيين، وتنوع الشرائح المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، إضافة إلى إيجاد حلول سكنية أكثر استدامة واستقرارًا للأسر الأشد حاجة، وحلول متنوعة، تخدم مختلف الفئات، وتساعد في استقرارهم الاجتماعي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (198) وتاريخ 22 / 4 / 1439هـ، الصادر بشأن آلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الوارد في القرار.