شددت النيابة العامة على حظر التسول بصوره وأشكاله جميعًا، بما في ذلك التسول الإلكتروني، لافتة إلى أنه يقع تحت طائلة المساءلة كل من امتهن التسول مهما كانت مسوغاته، وتشدد العقوبة حال ارتكابها من جماعة منظمة.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "يعاقب كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده - بأي صورة كانت - على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول بالسجن مدة تصل إلى سنة، وبغرامة تصل إلى مائة ألف ريال" .
وتابعت: "تضاعف العقوبة في حالة العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد، عدا زوجة السعودي أو أولادها أو زوج السعودية".