قال أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز: إن التطورات المتلاحقة في الأنظمة والتشريعات التي حققتها وزارة التجارة تعد نقلة نوعية، مؤكدًا أنها ليست نهاية المطاف بل بداية لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف أن تلك الإنجازات تأتي امتدادًا لرؤية المملكة 2030، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين وتبناها سمو ولي العهد، للوصول بالبلاد إلى اقتصاد حيوي ومزدهر.
جاء ذلك خلال استضافة أمير الشرقية في مجلس "الاثنينية" بمقر الإمارة، مساء الاثنين، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية ورجال الأعمال بالمنطقة، وجمع من المواطنين، وعدد من قيادات وزارة التجارة الذين قاموا خلال اللقاء بتوضيح نظام الشركات الجديد الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا بالمملكة.
وقال أمير المنطقة: "سياسة المملكة تنطلق من تنمية الإنسان والمكان وتسهيل وتيسير أمور الناس، والدليل على ذلك السرعة الكبيرة في إجراءات تسجيل الشركات؛ حيث أصبحت لا تستغرق سوى قرابة 30 دقيقة".
ولفت إلى أن هذا التطور يصب في مصلحة اقتصاد الوطن بشكل عام، والمنطقة الشرقية بشكل خاص؛ لكونها منطقة زاخرة بالعمل، وما نراه الآن من إجراءات تنفذها الوزارة تهدف إلى التيسير على قطاع مهم وحيوي وهو قطاع المال والأعمال.
بالإضافة إلى أهمية زيارات قيادات وزارة التجارة لرجال الأعمال والغرف التجارية، من أجل أن يتعاون الجميع لتحقيق الصالح العام في هذا القطاع الحيوي، وضمن إطار الإجراءات الميسرة لوزارة التجارة.
وقال الأمير سعود بن نايف: قطاع المال والأعمال هو الأكثر حيوية وديناميكية، ولذلك يجد الاهتمام الأكبر من القيادة الرشيدة -أيدها الله-؛ للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع.
ولفت إلى أنه يحظى بمتابعة وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، والقائمين على الوزارة، مقدمًا لهم الشكر على تلك التطورات الإيجابية التي تشهدها خدمات الوزارة.
كما أعرب عن تطلعه لمزيد من الإجراءات التي تنعكس على قطاع المال والأعمال إيجابًا بنفس الوتيرة المتبعة، بالتعاون مع رجال المال والأعمال والغرف التجارية.
وقال أمير المنطقة الشرقية: "الخدمات الإلكترونية في المملكة حققت قفزات نوعية عديدة، وخصوصًا الخدمات في منصة "أبشر" التابعة لوزارة الداخلية التي تتكامل مع بقية القطاعات، ومنها قطاع التجارة، وقد تطورت بشكل غير مسبوق.
وأوضح أن الفرد أو الكيان التجاري يستطيع إنجاز جميع المعاملات بسهولة وإلكترونيًا دون الحاجة لمراجعة الجهات المختصة، وقد تفوقت المملكة في ذلك على العديد من الدول المتقدمة في سرعة إنهاء المعاملات.
وألقى وكيل وزارة التجارة لشؤون السياسات والأنظمة عبدالعزيز الدحيم كلمة، تناول خلالها دور الوزارة في تعزيز منظومة التشريعات وتحسين بيئة قطاع الأعمال في المملكة، وصدور الأنظمة والتشريعات المعززة لبيئة الأعمال خصوصًا نظام الشركات الجديد.
وتطرق "الدحيم" إلى أبرز مزايا نظام الشركات، والتي أهمها تمكين المنشآت العائلية من إبرام ميثاق ينظم الملكية والتصرف في الحصص، بما يضمن نموها واستدامتها وتعاقب الأجيال.
كما تحدث عن مميزات استحداث شكل شركة المساهمة المبسطة في النظام الجديد، ومعايير إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات، وأبرز تنظيمات الشركات غير الربحية، وتطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات.
ولفت "الدحيم" إلى تمكين النظام للشركات ذات المسؤولية المحدودة من إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية، وإزالة قيود مراحل التأسيس والممارسة والتخارج، والسماح بتوزيع الأرباح مرحليًا أو سنويًا، وتحفيز وجذب الكفاءات من خلال منح الشركات صلاحية إصدار أسهم للعاملين لديها، وتمكين اللجوء إلى التحكيم التجاري لحل المنازعات.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التجارة للأعمال التجارية عبدالسلام المانع، أبرز الإصلاحات التطويرية التي اهتمت الوزارة بتحسينها وتطويرها، خصوصًا إعفاء المنشآت من رسوم الغرف التجارية، خلال الثلاث سنوات الأولى من ممارسة النشاط، واختصار إجراءات بدء العمل التجاري في خمس خطوات، وتقليص المدة المطلوبة لتأسيس الشركات إلكترونيًا إلى 30 دقيقة بدلًا من 15 يومًا في السابق.
وأكد "المانع" أهمية دور المركز السعودي للأعمال في تقديم كل الخدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، مشيرًا إلى وجود ثلاثة مراكز في المنطقة الشرقية، تضم مدينة الدمام فرعين اثنين، والثالث بمحافظة الأحساء، وبذلك تصل إجمالي فروعه 16 فرعًا في جميع مناطق المملكة تقدم عبر سبع جهات حكومية في مكان واحد أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال.
واستعرض مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز الخالدي، خلال اللقاء، النمو الذي شهده قطاع الأعمال في المنطقة في الخمس سنوات الماضية.
وأشار إلى نمو سجلات شركات المساهمة المقفلة في المنطقة، بنسبة 70 بالمائة، وتسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة نموًا قدره 31 بالمائة، في حين بلغت نسبة نمو المؤسسات في المنطقة 13 بالمائة.
كما أشار "الخالدي" إلى أن السجلات التجارية القائمة في المنطقة تشكل أكثر من 15 بالمائة من إجمالي السجلات التجارية في المملكة.
