قبل أن يدخل غدًا الأحد، قرار رصد مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة إلكترونيًا حيز التنفيذ، يطالب الكاتب الصحفي محمد اليامي شركات التأمين بإجراءين مهمين حفاظًا على سمعة هذا القطاع، وهما؛ مراجعة أسعار التأمين إذا ثبت أنها أعلى مما يجب، وعلى الهيئة الجديدة التي ستكون المشرع المنظم للقطاع الضغط في هذا الاتجاه، وإذا لم تكن الأسعار أعلى فسيكون على شركات التأمين إيضاح أسباب الزيادة عبر الاتصال الفعال والمستمر مع المواطنين لفترات طويلة، وذلك أسوة بما حدث من قبل مع قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي، حين كان لهما إشكالات كثيرة مع الناس.
وفي مقاله "سمعة قطاع التأمين" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول اليامي: "إذا لم يصدر أي تمديد أو تأجيل خلال الفترة من كتابة هذا المقال إلى نشره سيدخل غدًا الأحد رصد مخالفة عدم وجود تأمين على المركبة إلكترونيًا حيز التنفيذ، وسيستفيق نصف مالكي المركبات الذين تقول شركات التأمين إنهم لا يؤمنون على واقع جديد وسيتدافع من لم يتدافع منهم خلال الأيام الماضية على فروع شركات التأمين وتطبيقاتها خشية المخالفة. كثر وسيكثر الجدل عن التأمين، ستتصاعد الشكاوى من ارتفاع الأسعار، وتقييمات الحوادث، وسياسات وأوقات صرف التعويضات، وتخفيضات من لا يتعرضون للحوادث، وغيرها من الأمور التي تحتاج جهدًا واقعيًا قبل الجهد الاتصالي من شركات التأمين التي إذا أحسنت التعامل مع هذه المتغيرات والفرص سيمضي كل ذلك ويصبح تدريجيًا جزءًا من حياة الناس وثقافتهم إذا بني التعامل على التفاهم وتبادل المصالح".
ويعلق "اليامي" مذكرًا بمواقف مشابهة ثارت فيها مشكلات بين المواطنين وقطاع الاتصالات والبنوك، ويقول: "كلنا يذكر إشكالات الناس مع قطاع الاتصالات، ثم القطاع المصرفي، وحالة عدم التفاهم التي سادت فترة نتيجة ظروف كثيرة، هذا الإشكالات تلاشى معظمها تدريجيًا لسببين أساسيين هما تحسن خدمات ورسوم القطاعين النسبي، وتفهم الناس كثيرًا من نقاط الخلاف.. لأعوام طويلة كنت عضوًا في لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، وكانت هناك نقاط نقاش كثيرة حول مفاهيم خاطئة لدى العملاء، وأحيانًا ممارسات غير مقنعة من بعض البنوك، مع الزمن والعمل على حلحلة هذه المفاهيم، ومع تحسين تجربة العملاء والتواصل معهم بالحقائق تقلص التوتر كثيرًا، وباتت العلاقة مع البنك أفضل كثيرا لتحسن الصورة الذهنية عبر تحسين الخدمة، وللتواصل الفعال من اللجنة في السابق لإيضاح كثير من الأمور التي استغرق بعضها أعوامًا حتى تصل الرسالة، لكنها وصلت في النهاية".
ويتوجه "اليامي" إلى شركات التأمين، قائلاً: "اليوم تبدأ شركات التأمين هذا الطريق، وهي تحتاج إلى مزيد من الوقت والجهد، فمثلاً عندما يتحدث الناس عن ارتفاع الأسعار عليها إيضاح ذلك فعليًا وتقديم مقارنات دقيقة بدول مماثلة في التركيبة السكانية والظروف الديموغرافية، البنوك فعلت ذلك عند اتهامها بارتفاع رسومها وأوضحت الحقائق للناس، وبالطبع كان لتدخل المشرع المنظم المتمثل في البنك المركزي دور مهم في حلحلة كثير من النقاط.. إذا قدمت شركات التأمين هذه المقارنات وثبت أن أسعارها أعلى عليها مراجعتها، وعلى الهيئة الجديدة التي ستكون المشرع المنظم للقطاع الضغط في هذا الاتجاه، وإذا لم تكن أعلى فسيكون عليها مواصلة الإيضاح عبر الاتصال الفعال والمستمر فترات طويلة".
وينهي "اليامي" قائلاً: "الأمر نفسه ينطبق على بقية نقاط الخلاف، والأمر سيكون مفيدًا للطرفين، تتحسن سمعة شركات التأمين والقطاع بأكمله، وتتحسن الخدمات والأسعار".