طالب مستفيدون من برنامج "قرض وأرض"، ممن لم يكملوا مدة الـ36 شهرًا، وتم إيقاف الدفعات عليهم من قِبل الجهات التمويلية، وزارة البلديات والإسكان والصندوق العقاري بإدراجهم ضمن المشمولين بقرار مهلة إلى 16شهرًا، التي أتاحها صندوق التنمية العقارية، وبدأ التقديم عليها الأحد الماضي.
وبيّن عدد من المتضررين لـ"سبق" أن الدفعات توقفت قبل اكتمال مدة الـ36 شهرًا (ثلاث سنوات)؛ بسبب تعطُّل العمل، وظروف خارجة عن إرادتهم تعرضوا لها، مشابهة تمامًا لمن أكمل المدة ولم يكمل البناء وشمله القرار، خاصة أصحاب منتج "قرض وأرض" كون العمل في بعضها تأخر نتيجة لظروف قاهرة، منها "جائحة كورونا".
وقالوا إن المشكلة ستطولهم أيضًا ما لم يتم شمولهم بالمهلة التي وُضعت من أجل مساعدة من لم يكمل إنجاز مراحل بناء منازلهم في المدة المحددة.
وأوضح متضررون أنه لم يتبقَّ لهم من مدة السنوات الثلاث سوى أشهر بسيطة، ومنهم من تبقى له أربعة أشهر، ومنهم خمسة أشهر، ومع ذلك جاء القرار غير شامل لهم، بالرغم من توقُّف الدفعات مع استمرار الدعم لبعضهم.
وقالوا: كلنا أمل في وزير البلديات والإسكان للنظر في وضعنا بعين الاعتبار، وإيجاد حلول جذرية لقضيتنا؛ حتى يتسنى لنا الحصول على بقية الدفعات.
وكان صندوق التنمية العقارية قد أتاح الأحد الماضي خدمة إلكترونية جديدة، تتيح لمستفيدي منتجَي "البناء الذاتي"، و"أرض وقرض"، ممن تجاوزوا مدة الـ36 شهرًا ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم، تقديم طلب تمديد المهلة؛ ليتمكنوا من صرف دفعاتهم التمويلية؛ وذلك بعد صدور توجيه ماجد الحقيل، وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، بمنح مهلة إضافية، تصل إلى 16 شهرًا، لمستفيدي منتجَي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية ولم يكملوا مراحل بناء منازلهم.
وأوضح الصندوق العقاري اليوم أن الخدمة الإلكترونية تتيح للمستفيد التقديم إلكترونيًّا في مدة أقصاها 90 يومًا بدءًا من اليوم، من خلال خدمة طلب تمديد المهلة على البوابة الإلكترونية للصندوق على الرابط. مضيفًا بأن الخدمة الإلكترونية متاحة فقط لمستفيدي منتجَي البناء الذاتي، وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية 36 شهرًا من تاريخ توقيع العقد التمويلي، ولم يكملوا مراحل البناء.
وأضاف بأنه يشترط الاستفادة من خدمة مهلة تمديد صرف الدفعات التمويلية أن يكون مقدم الطلب من مستفيدي منتجَي البناء الذاتي وأرض وقرض، ممن تجاوزوا المدة النظامية (36 شهرًا) من تاريخ توقيع العقد التمويلي، ولم يكملوا مراحل البناء.