يتزايد الطلب على سوق الألعاب والرياضات الإلكترونية؛ ففي تقرير سابق صادر عن شركة "نيكو بارتنرز" المتخصصة في هذا القطاع، سيصل عدد اللاعبين في السعودية والإمارات ومصر، أكبر ثلاث دول في هذا المجال، إلى 85.8 مليون في 2025 يدرون 3.1 مليار دولار.
فنحن أمام قطاع صاعد يحتضن فرصًا ذهبية تتجه لها الأنظار وتخطط الدول لضخ الأموال فيه؛ لما يُتوقع منه أن يجني أرباحًا ضخمة تصل لـ50 مليارًا بحلول 2030، يضاف إلى ولادة وخلق فرص وظيفية للشباب من الجنسين.
وإذا تحدثنا عن السعودية فنصف السكان من طيف الشباب جزء كبير منهم دون سن الثلاثين عامًا من الذين يغريهم هذا المجال، فلم يعد الأمر ضربًا من الترفيه وتمضية الوقت فحسب، بل ثورة تقنية ورافد جديد ينافس بقية الشرايين الاقتصادية في العالم.
وتحرّك صندوق الاستثمارات سريعًا ليطلق مجموعة "سافي" لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بقيمة 375 مليار ريال في إطار سعيه لتعزيز نطاق استثماراته في قطاعات الألعاب والرياضات الإلكترونية.
وتهدف "سافي" إلى أن تكون السعودية رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي؛ إذ ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع.
وبحسب تقرير عن سوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرته سابقًا شركة "نيكو بارتنرز"، وصلت قيمة سوق هذه الألعاب في السعودية إلى مليار دولار في العام الماضي، وهو الرقم الأعلى من بين دول منطقة الشرق الأوسط.
ويعني هذا أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية تكتنفه فرص اقتصادية متنوعة ستصبح معه السعودية الثالثة عالميًّا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لاستهلاك الألعاب بنسبة "0.95%".
وتهدف الاستراتيجية إلى الحد من التسرب الاقتصادي؛ حيث يبلغ الإنفاق في المملكة على الألعاب والرياضات الإلكترونية 3.75 مليار ريال لتوفير فرص استثمارية في 33 مجالًا نوعيًّا؛ سعيًا إلى تعزيز المحتوى المحلي في القطاع لاستقطاب وتأسيس 250 شركة ألعاب في المملكة بحلول 2030 تسهم في دعم وتنمية وتطوير قطاع الألعاب بالمملكة، وإنتاج أكثر من 30 لعبة مصنّفة ضمن أفضل 300 لعبة عالميًّا بحلول 2030؛ ما يعكس قدرات وإمكانيات المحتوى المحلي في مجال الألعاب.
كما تهدف الاستراتيجية إلى دعم المطوّرين والمشاريع الصغيرة بالحوافز المستدامة للمساهمة في تنمية مجتمع الألعاب وتقديم الدعم المعرفي للرياديين في القطاع والمساهمة بشكل غير مباشر في تعزيز نمو قطاعات أخرى مثل الترفيه والسياحة بما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وتمخّضت الجهود الاقتصادية في هذا المجال لترسم ملامح مستقبل مشرق لذلك القطاع؛ لاستقطاب الاستثمارات النوعية للمساهمة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، وتعزيز مستوى التنافسية في المجال، والاستثمار في مختلف مجالات قطاع الألعاب مثل التقنية والمحتوى والنشر والدعم المالي، وغيرها من مكونات سلسلة القيمة، وكذلك إنتاج ألعاب مميزة تلبي احتياجات اللاعبين بالعمل مع كبار الناشرين ومطوري الألعاب تتسق مع ثقافتهم وتحسين تجربتهم، وتأسيس بنية تحتية تواكب مستقبل القطاع وتسهم في تطويره مثل: "البنية التحتية للألعاب السحابية وألعاب الواقع المعزز/ الواقع الافتراضي)، وتطوير الأنظمة والتشريعات في قطاع الألعاب لإيجاد بيئة داعمة تحقق الريادة العالمية للمملكة.