قدّر تقرير حديث صادر عن شركة الراجحي المالية، حجم القروض العقارية المتوقعة التي يمكن تقديمها عبر البنوك والشركات التمويلية في المملكة، بأكثر من 500 مليار ريال، ما يعادل ثلث إجمالي القروض المُقدمة للقطاع الخاص من جميع البنوك السعودية، المقدّرة بـ 1500 مليار ريال.
وقال التقرير: من المرجح أن يتم تمويل نحو 1.22 مليون منزل عن طريق تقديم القروض العقارية المدعوم من البرامج الحكومية، خلال الأعوام العشرة المقبلة حتى 2030م، لزيادة نسب التملك إلى 70 %، وفقاً لرؤية 2030م.
وأضاف: من المتوقع أن يصل معدل ضخ الوحدات السكنية في السوق، إلى نحو 190 ألف وحدة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بنحو 180 ألف وحدة سكنية في عام 2019م، تم دعمها عن طريق برامج الدعم الحكومية لشراء المنازل التي يصل سعر الفائدة الفعلية على التمويل 0% تقريباً مقابل تمويل عقاري مدته 20 عاماً بقيمة 500 ألف ريال، ونحو 3.5% لقرض سكني لوحدة قيمتها مليون ريال سعودي، وفقاً لافتراضات التقرير.
وذكر التقرير أن قيمة الفوائد على القروض العقارية شهدت انخفاضاً بنحو 560 ألف ريال، وهو ما أعطى قيمة أفضل للمنازل مقابل أسعار أقل لشراء المنازل لفئة متوسطي الدخل.
وشهد متوسط قيمة الرهن العقاري تراجعاً بنحو 430 ألف ريال سعودي في الربع الثالث 2019م، مقابل 650 ألف ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2018م.
وحول فائدة البنوك من انخفاض قيمة التمويل العقاري للوحدات المرهونة، كشف التقرير أنه من المهم النظر إلى قروض الرهن العقاري كنسبة مئوية من الملاءة المالية على الإقراض لدى البنوك.
وأظهر القياس أن بنوك: "الراجحي" و"الرياض" و"الجزيرة"، لديها أعلى الأوزان بنفس الترتيب، بافتراض أن الزيادة في حجم التمويل السكني الجديد خلال العام المقبل تقدر بنحو 80 مليار ريال مع بقاء أسعار الوحدات ثابتة، فإنه من المتوقع أن يضيف قطاع الرهن العقاري أرباحاً إضافية للبنوك في عام 2020م، وهو ما قد يؤثر كذلك في القطاعات ذات العلاقة الأخرى، مثل قطاع مواد البناء نتيجة نمو القروض السكنية الجديدة.
