وزير الثقافة يعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي
أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة، في الاجتماع الثقافي المشترك لوزراء الثقافة، الذي نظمته وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين اليوم، تأسيس السعودية مركزًا مخصصًا لحماية التراث الثقافي المغمور تحت مياه البحر الأحمر والخليج العربي بوصفه جزءًا من جهود السعودية واسعة النطاق في حفظ تراثها الطبيعي ودعمه. فيما تعهد وزراء الثقافة في دول المجموعة بدعم الاقتصاد الثقافي العالمي، وتعزيز دوره عبر اجتماعات سنوية تقام أثناء انعقاد قمم دول مجموعة العشرين.
وأكد وزراء الثقافة في الاجتماع المرئي الذي يأتي ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين التزامهم بدعم الجهود الساعية للمحافظة على التراث الطبيعي في العالم، ومن ضمنه التراث المغمور تحت المياه.
وجاء الاجتماع تحت شعار "نهوض الاقتصاد الثقافي: نموذج جديد"، وناقش فيه وزراء الثقافة ومسؤولون من منظمات دولية المحافظة على التراث والتنمية المستدامة والثقافة بصفتها محفزًا على النمو الاقتصادي. وركز الحوار على توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتطوير المنصات الرقمية من أجل التعبير الفني، وتسهيل الوصول إلى المصادر الثقافية.
وقال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة مستضيف الاجتماع الثقافي الأول: "إن الاقتصاد الثقافي مصدر مهم، لم يُستغل رغم إمكانياته الهائلة التي تؤهله للمساهمة الفاعلة في تحسين الحياة، وتحقيق نمو حقيقي".
ودعا إلى منح الاقتصاد الثقافي مساحة خاصة على جدول أعمال السياسة الدولية؛ الأمر الذي يتطلب قيادة قوية، وتعاونًا من أجل فتح أفق جديد للاقتصاد العالمي.
وأضاف في مداخلته بأن الحضور الثقافي رفيع المستوى في قمة مجموعة العشرين التي تترأسها السعودية يكشف الإيمان المشترك بأهمية دور الثقافة في تحفيز نظام الابتكار البيئي للاقتصادات "وجميعنا نحمل على عاتقنا مسؤولية حفظ تراثنا المشترك لأجيال المستقبل، وإنتاج المحتوى الثقافي، ونشره باستدامة".
وسيطر وباء كوفيد-19 على الحوارات بسبب آثاره التي حدت من حركة الناس والبضائع حول العالم، التي تنبأ إثرها البنك الدولي بانكماش قدره 5.2 % في النمو الاقتصادي هذا العام بعد أن أصاب الوباء الملايين، وعطل الرحلات الجوية والسياحة، وأدى إلى إغلاق الاقتصادات الوطنية.. لكن بالرغم من ذلك استمر الناس في التواصل وتبادل الأفكار والتعبير فنيًّا؛ ما يؤكد متانة الاقتصاد الثقافي، وقدرته على تحفيز النمو الاقتصادي عبر وسائل مبتكرة، استخدمتها صناعات إبداعية لزيادة التبادل العالمي للمنتجات الثقافية والخدمات.
ونظمت السعودية الاجتماع المرئي لوزراء الثقافة، بتنظيم مشترك بين وزارة الثقافة والأمانة السعودية لمجموعة العشرين، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020م.