رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي الاجتماع الثامن والسبعين لمجلس إدارة الهيئة، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، وبمشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عددًا من القرارات والتوجيهات، على النحو التالي: اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1/ 1/ 1444هـ وحتى 30/ 1/ 1444هـ، استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات.
كما استعرض المجلس نتائج أعمال لجنة الترشيحات والمكافآت والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات، ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة للعام المالي 1443– 1444هـ (2022م).
واستعرض المجلس مبادرة المملكة العربية السعودية بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، وأقر المجلس (الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن)، ووافق على نشره للعموم، لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله، واطلع المجلس على نتائج التحقيق مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدر قرارًا بحفظ القضية؛ لعدم تبين مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع 5 منشآت تعمل في قطاع المقاولات، وأصدر قرارًا بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفة لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق، وأصدر المجلس قرارًا بحفظ عدد 11 من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضًا لرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد 3 منشآت وفقًا لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما اطلع المجلس على قرارات البت في طلبات التركز الاقتصادي (الاندماج والاستحواذ) ذات المسار القصير عن الفترة من تاريخ 1/ 1/ 1444هـ وحتى 30/ 1/ 1444هـ، واستعرض المجلس تقريرًا بشأن نتائج أعمال لجنة الفصل في مخالفات أحكام المنافسة.
واستعرض المجلس نتائج أعمال لجنة المراجعة الداخلية ومحضري اجتماع اللجنة لجنة المراجعة (الخامس) للعام المالي 1443/1444هـ (2022م)، والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات، كما استعرض المجلس نتائج أعمال محضري اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت (الثالث والعشرين) و(الرابع والعشرين) والتقارير ذات الصلة، وأقر عددًا من التوصيات، ووافق المجلس على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للهيئة للعام المالي 1443– 1444هـ 2022م.
كما استعرض مبادرة المملكة بشأن مشروع قانون المنافسة الخليجي، ووجه بأخذ مرئيات الجهات المعنية في المملكة بشأن مشروع القانون (النظام)، قبل رفعه لدول مجلس التعاون الخليجي، واستعرض المجلس أبرز تقاطعات نظام الوكالات التجارية مع أحكام نظام المنافسة، وأبدى حيالها عددًا من الملاحظات والمرئيات.
وأقر المجلس (الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن)، ووافق على نشره للعموم، لتلقي ملاحظات الأفراد والمنشآت حياله، واطلع المجلس على نتائج التقصي والتحقيق في أحد قضايا مع منشأتين عاملتين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وأصدر قرارًا بحفظ القضية؛ لعدم تبين مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واطلع المجلس على نتائج التحقيق في قضايا التواطؤ في عددٍ من المشاريع الحكومية مع (5) منشآت تعمل في قطاع المقاولات، وأصدر قرارًا بحفظ القضية، لعدم تبين مخالفتها لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على ضم جميع الشكاوى اللاحقة لقرار مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عددٍ من المنشآت بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية في قطاع مبيعات التجزئة، حتى الانتهاء من نتائج التقصي والتحقيق.
وأصدر المجلس قرارًا بحفظ عدد (11) من الشكاوى الواردة إلى الهيئة لعدم تبين مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية أو عدم اختصاص الهيئة بنظر تلك الشكاوى.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة التسوية، وأصدر في ضوء ذلك تفويضًا للرئيس التنفيذي للهيئة بقبول التسوية مع عدد (3) منشآت وفقًا لأحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.