في منتصف فبراير الماضي، حلت المملكة في المركز الأول عالمياً في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2022، الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، وبعد هذا الإنجاز بنحو شهر حققت المملكة المرتبةَ الأولى عالمياً لمجتمع المعلومات 2023م عن فئة البيئة الرقمية، وقبل أسبوع احتلت السعودية المرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الربط الجوي الدولي، واليوم (الثلاثاء)، قفزت المملكة إلى المركز 17 عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023.
ومما يضاعف من قيمة إنجاز تقرير التنافسية العالمية، أن احتلال المملكة للمركز الـ 17 عالمياً أتى بين 64 دولة يقيس التقرير تنافسيتها، كما أن المملكة تقدمت في تقرير هذا العام 7 مراتب دفعة واحدة، وسبقت دول ذات اقتصاديات متقدمة من بينها ألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا والصين، كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى أنها حلت للمرة الأولى في المركز الثالث بالنسبة لترتيب دول مجموعة العشرين في التقرير، وكل هذه الأبعاد للإنجاز تبرهن على ما يتحلى به اقتصاد المملكة حالياً من قوة ومتانة وتنافسية دولية.
وتقف أسباب عديدة وراء تحقيق المملكة لهذا الإنجاز، منها الأداء الاقتصادي والمالي القوي للاقتصاد السعودي في 2022، والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها في المملكة، حيث أنجز المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية 700 إصلاحاً في الجوانب التشريعية والإجرائية، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تطوير منظومة الأعمال وارتفاع تنافسية الاقتصاد، وتظهر البيانات أن الإصلاحات، التي نفذتها المملكة أدت إلى الوصول إلى المراتب الثلاثة الأولى في 23 مؤشراً من مؤشرات التقرير.
ومن هذه المؤشرات، التي حققت فيها المملكة مراتب متقدمة بفضل الإصلاحات المنفذة، مؤشرات كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، وقد حققت المملكة فيه المرتبة الأولى، فيما احتلت المرتبة الثانية في 7 مؤشرات منها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، بينما حققت المركز الثالث في 5 مؤشرات منها قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك.