رفع الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى والخبير القانوني، أطيب التهاني وأخلص التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية.
وقال إن "اليوم الوطني يمثل ذكرى عظيمة للمملكة، ورمزًا للوحدة والتلاحم القائم بين القيادة والشعب، وهو يوم تاريخي لا ينسى، وذكرى راسخة في أذهان أبناء المملكة، وفرصة تتجدد علينا كمواطنين كل عام ونحن في وطن ينمو ويزدهر ويتقدم بثبات ويعتز أمام العالم بقيادته الحكيمة".
وأضاف: "نحتفي بما تَحقق لهذه البلاد منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه- وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- من تنمية وطنية شاملة ومكانة دولية عالية حافظت فيها المملكة على مكانتها بين دول العشرين الأقوى اقتصاداً، وعززت من تقدمها في مسارها التنموي السليم في مقدمة الدول القوية والمؤثرة في العالم، وتمكنت باقتدار بالرغم من التحديات من الاستمرار في تفعيل رؤية السعودية 2030 وتحقيق أهدافها وتنفيذ مبادراتها وبرامجها ومشروعاتها التنموية الكبرى في مختلف مناطق المملكة حسب المخطط لها، والتي تؤكد على تنويع مصادر الدخل الوطني وغيرها من الأهداف التنموية الاقتصادية الشاملة والمستدامة".
وأشاد بعملية التطوير المستمرة التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- في مختلف المجالات ومضيها بعزم وثبات على تحقيق رؤيتها التنموية، مضيفاً: "استطاعت المملكة بفضل الله ثم بما اتخذته من خطوات وأصدرته من قرارات داعمة للاقتصاد وما أطلقته من مبادرات ومشروعات جعلتنا كمواطنين نعيش اليوم واقعًا جديداً حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة التي تقف شاهدًا على تقدم ورقي المملكة أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وهو ما يؤكد نجاح وحكمة الخطط التي وضعتها الدولة واتجهت إلى تنفيذها منذ انطلاقة رؤية السعودية".
وأضاف "آل فاضل": "لقد شهدت الساحة التشريعية والتنظيمية في المملكة منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 نشاطاً حثيثاً ومستمراً شمل جميع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة واللوائح في مختلف المجالات، وأثمر عنه إعادة بناء البيئة التشريعية والتنظيمية من خلال سن وتطوير العديد من الأنظمة واللوائح والتنظيمات والقواعد والحوكمة والترتيبات التنظيمية؛ لتواكب أهداف رؤية السعودية ومبادراتها ومشروعاتها وبرامجها".
وتابع: "من بين تلك الأنظمة التي صدرت خلال هذا العام نظام المعاملات المدنية، ونظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ونظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ونظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية، ونظام المساهمات العقاري، ونظام إمدادات الطاقة، ونظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونظام صندوق التنمية الزراعية، ولائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام".
وأشار كذلك إلى تعديل المادة (1) من نظام مزاولة المهن الهندسية، وتعديل المادة (46) من نظام التنفيذ، وتعديل المادتين (12) و(25) من نظام الأسلحة والذخائر، وإضافة فقرة إلى المادة (12) من نظام وثائق السفر، وإضافة فقرة برقم (4 مكرر) إلى المادة (38) من نظام الإقامة، وتعديل المادة (8) من نظام الجنسية العربية السعودية، وتعديل البند (سادساً) من رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة، وتعديل بعض مواد نظام العمل التطوعي، وتعديل بعض مواد نظام حماية البيانات الشخصية، وتعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، وإلغاء وتعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية، وإلغاء المادة (25) من نظام المحاماة، وتعديل المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتعديل المادة (2) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وتعديل المادة (15) من نظام التوثيق، وتعديل المادة (11) من نظام إدارة المواد الكيميائية، وإضافة فقرة إلى المادة (2) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، وتعديل المادة (61) من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحذف الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (4) وإضافة مادة (4 مكرر) إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، وإضافة فقرة إلى المادة (21) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، وتعديل بعض مواد نظام الطيران المدني.
وأوضح "آل فاضل" أنه "خلال هذا العام صدرت مجموعة من الأوامر الملكية الكريمة وقرارات مجلس الوزراء، التي تدخل في منظومة التشريعات، وتصب في تحسين البيئة التنظيمية وتطوير وتمكين الأجهزة الحكومية؛ لتحقيق الأهداف المتوخاة منها وزيادة مساهمتها في تحقيق أهداف رؤية السعودية، ويأتي في مقدمتها الأمر الملكي الكريم القاضي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، وعدد من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء".
وأشار إلى أن من بين تلك المجموعة التي أصدرها مجلس الوزراء إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما، بما في ذلك الحلقات والدروس العلمية داخلهما المرتبطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنشاء هيئة التأمين والموافقة على تنظيمها.
كما لفت إلى الأوامر الملكية المتعلقة بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، وإنشاء المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وحوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية، وحوكمة منح المكافآت التشجيعية لمن يساعد في الكشف عن مخالفة أي من الأحكام النظامية، والترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير الأحساء، والترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لسلامة النقل، والترتيبات التنظيمية لمركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، والترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي، والترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتنظيم وكالة الأنباء السعودية، وتنظيم الأكاديمية المالية، وتنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، وتنظيم وكالة الفضاء السعودية، وتنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، والترتيبات التنظيمية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، والتنظيم الأساس لبرنامج توفير الخدمات المشتركة للجهات الراغبة في تلك الخدمات، والترتيبات التنظيمية لمجلس الاستثمار، وتنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام.
وأكد "آل فاضل" أن عملية تطوير البنية التشريعية تعتبر عملية مستمرة لا تتوقف، وتظل الأنظمة واللوائح السارية بحاجة للمراجعة والتحديث والتطوير لاسيما الأنظمة واللوائح ذات الأولوية لاقتصاد المملكة من أجل ضمان مواكبتها للمستجدات والمتغيرات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، بما في ذلك استمرار نجاحها في تفعيل رؤية السعودية التنموية.
وقال: "لذلك نشاهد صدور منظومة من الأنظمة واللوائح الجديدة أو التعديل على الأنظمة واللوائح القائمة بشكل مستمر، وبالنظر إلى وجود مجموعة من مشروعات الأنظمة أو التعديل عليها التي تدرس من قبل السلطة التنظيمية أو أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن رفعها للسلطة التنظيمية، فإنه من المتوقع صدور أنظمة جديدة خلال الفترة الزمنية القريبة القادمة، من بينها نظام العقوبات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام سلامة المنتجات، ونظام حماية المستهلك، ونظام المعاملات التجارية، ونظام المؤسسات والجمعيات الأهلية، ونظام حرية المعلومات، ونظام النقل البري على الطرق، ونظام الخدمات والأنشطة اللوجستية، ونظام مقدمي خدمات الحج، ونظام التأمين، ونظام الرياضة، بالإضافة إلى تعديلات عدد من الأنظمة القائمة، كما هي موضحة على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية". وأضاف: "يشار بالبنان في هذا الجانب والإشادة العالية لما يقوم به هذا المركز الوطني من جهود مميزة وما يحققه من نجاحات بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز تنافسية القطاع التشريعي، وصولاً إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة محليًّا ودوليًّا".
واختتم بالقول: "علينا جميعاً وبهذه المناسبة الوطنية الغالية أن نستذكر بفخر ما حققه الوطن من إنجازات عظيمة على مدى العقود الماضية، وأن نستشعر أن ذلك يتطلب منا جميعاً كمواطنين رجالاً ونساءً العمل بكل إخلاص على تعزيز أمنها وأمانها، وصيانة مقدّراتها وحماية مكتسباتها، والوقوف صفاً واحداً مع قيادتها للمُضي قدماً في طريق البناء والنماء وتحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية السعودية".