دعت دراسة أكاديمية إلى إنشاء مركز حكومي سعودي، لدعم رياديي الأعمال الاجتماعيين، وأوصت الباحثة السعودية غادة الحارثي في بحثها الذي حصلت من خلاله على شهادة الدكتواره مع مرتبة الشرف من جامعة لندن، بتوفير الدعم المؤسسي لأصحاب المشاريع الاجتماعية الذي سيفتح المجال للتوسع في المشاريع الاجتماعية، وتعزيز فرص الأعمال التطوعية الذي تسعى إليه أهداف رؤية ٢٠٣٠.
وبيّنت الدكتورة غادة الحارثي أنها حرصت على دراسة الروابط بين ريادة الأعمال الاجتماعية والمنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الخاصة والشركات والحكومة في المملكة العربية السعودية.
وسعت في الدراسة التي أكملتها "الحارثي" في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية، إلى فهم الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات الاجتماعية الناجحة لبناء قدراتها وتحقيق الأثر في بيئة حديثة.
وقد ذكر أصحاب المشاريع الاجتماعية الذين شاركوا في الدراسة، كيف تَشكّلت خططهم المستقبلية وفقًا لإعلان رؤية 2030، وكيف يمكن لدور الحكومات بالذات أن يؤثر بشكل إيجابي على نمو وتنمية المشاريع الاجتماعية في ثلاث مجالات رئيسية، هي: إنشاء وتنفيذ الإطار التنظيمي المناسب لعمل المؤسسات والمشاريع الاجتماعية، ومكافأة رياديي الأعمال الاجتماعيين الناجحين والمؤسسات الاجتماعية من خلال تشجيع الشراكات الحكومية والخاصة، وتطوير ودعم النظام البيئي المؤسسي لريادة الأعمال الاجتماعية.
واستشهدت الباحثة بمراكز في ماليزيا؛ حيث تم التغلب على المشاكل الناجمة عن عدم وجود تعريف قانوني، وصعوبة تأمين التمويل عندما أنشأت الحكومة الماليزية مخطط المؤسسة الاجتماعية (Social Enterprise Blueprint) لدعم أصحاب المشاريع الاجتماعية تحت إشراف المركز الماليزي للابتكار والإبداع العالمي (Global Innovation and Creativity Centre).
ولتحقيق ذلك يحدد المخطط مقترحات أساسية لتطوير هذا القطاع ومنها: دعم رياديي المشاريع الاجتماعي عن طريق تزويدهم بالمهارات اللازمة والمعرفة ورأس المال؛ لإطلاق وتوسيع نطاق مشاريعهم الاجتماعية، وإنشاء نظام مؤسسي داعم للاستثمار الاجتماعي.
وذكرت "الحارثي" أن تجربة هونج كونج تعتبر متقدمة في هذا المجال؛ حيث أطلقت الحكومة هناك صندوقًا لدعم الابتكار الاجتماعي (Social Innovation and Entrepreneurship Development Fund)، وللصندوق عدة مهام، أهمها: إنشاء خطة تمويل لتقديم المساعدة المالية لأصحاب المشاريع الاجتماعية المبتكرة لدعم عملهم، وزيادة الوعي وإنشاء الشبكات وتوفير الإرشاد لتحسين مجال الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال ودعم البحوث في مجالات الابتكار الاجتماعي وتنظيم المشاريع.
وأشارت إلى أنها أيضًا درست التجارب المماثلة، ووجدت أن التجربة السنغافورية كانت متقدمة في مجال الدعم للمؤسسات الاجتماعية؛ حيث واجه أصحاب المشاريع الاجتماعية في الغالب قضايا عدم وضوح مصطلح ريادة الأعمال الاجتماعية، وأطلقت الحكومة مركز سنغافورة للمؤسسات الاجتماعية (Singapore Centre for Social Enterprise)؛ على أن يحل هذه القضايا عن طريق إنتاج البحوث والتوعية وتقديم الدعم إلى ميدان قطاع الأعمال، وهذه الأمثلة تشجع على إنشاء مثل هذه المراكز لدعم نمو ريادة الأعمال الاجتماعية كميدان جديد.