أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، دعمهما الكامل لجهود رئيس دولة فلسطين محمود عباس في الاستمرار في الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني على جميع الأصعدة في سبيل استعادة حقوقه، وتأمين الحماية الدولية، وكذلك دعم دولة فلسطين في جهودها لتأمين الخدمات، وحماية الحقوق الأساسية للفلسطينيين.
وشدد الرئيسان السيسي ومحمود عباس، في البيان الختامي للقمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عُقِدَت بمدينة العلمين المصرية، على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الدينية في القدس، ودورها في الحفاظ على هويتها العربية.
كما نوّه العاهل الأردني ورئيس دولة فلسطين بالدور المصري في توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، حيث يُعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني.
وأكد القادة على الأولوية التي توليها دولهم للمرجعيات القانونية الدولية والعربية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ضمن جدول زمني واضح، واستعادة الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وفي تجسيد دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.
وشددوا على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وتعهداتها وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما فيها تلك المُبرمة مع الجانب الفلسطيني، وكذلك ضرورة تحمل إسرائيل مسؤولياتها ووقف اعتداءاتها وتهدئة الأوضاع على الأرض تمهيداً لإعادة إحياء مفاوضات السلام.
ولفتوا الانتباه إلى تمسكهم بمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، التي تستند إلى القانون الدولي والثوابت الدولية، وتمثل الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام العادل وتلبية تطلعات جميع شعوب المنطقة إلى مستقبل مستقر يسوده التعايش والتنمية والتعاون بين جميع شعوبها ودولها.
وأعربوا عن رفضهم الكامل لأية محاولات لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً أو مكانياً، وعزمهم الاستمرار في جهودهم مع القوى الدولية الرئيسية والأطراف المُهتمة بالسلام لإعادة إحياء عملية سلام جادة، وذات مغزى تستند إلى قواعد القانون الدولي، ومرجعيات عملية السلام، وضمن آلية وجدول زمني واضح ومحدد، داعين المجتمع الدولي لدعم تلك الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدوا في البيان ضرورة وقف إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من منازلهم وتغيير طابع وهوية مدينة القدس، إضافة إلى وقف إرهاب المستوطنين والتيارات المتطرفة، ووضعهم موضع المساءلة، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل دون سند قانوني.
ودعوا إلى البناء على اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية للمّ الشمل الفلسطيني، مشيرين إلى أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
واتفق القادة الثلاثة في بيانهم الختامي على استمرار التشاور والتنسيق المُكثف من أجل صياغة أطر لتفعيل الجهود الدولية الهادفة لإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وبما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق القانون الدولي، والمرجعيات الدولية المعتمدة والمتفق عليها.