أطلق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي، مستعرضًا أهم إنجازاته منذ بدايته وحتى نهاية عام 2019م.
وأوضح المدير العام لبرنامج تطوير القطاع المالي فيصل بن محمد الشريف، أن التقرير تناول بتوسعٍ انضمامَ أسواق المملكة إلى مؤشرات عالمية مثل (إم إس سي أي) للأسواق الناشئة و(فوتسي راسل) وتعديل العديد من القواعد والتشريعات التي تمكّن من تطوير القطاع، وكذلك تطوير قطاع التقنية المالية، ورفع معدل المعاملات غير النقدية، إضافة إلى تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث قنوات تمويل جديدة، وغيرها من الإنجازات الأخرى.
وأشار إلى أن برنامج تطوير القطاع المالي يُعد أحد البرامج التنفيذية، التي أطلقها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسعى إلى تطوير القطاع المالي، ليكون قطاعًا ماليًّا متنوعًا وفعالًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل فيه، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار.
وقال: "إن البرنامج يهدف إلى تحقيق الترابط والتكامل بين منظومة القطاع المالي باختلاف وسائلها وأدواتها؛ لتحقيق نمو مستمر في إطار استقرار مالي جيد ومتانة القاعدة الرأسمالية، مع توظيف أدوات مبتكرة في تطوير وإدارة الخدمات"؛ لافتًا إلى أنه يمكن الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الموقع