"ولي العهد وجّهني بإعلامه عن أي وزير لا يتعاون مع هيئة مكافحة الفساد"، عبارةٌ ذكرها رئيس الهيئة مازن الكهموس في تصريحات إعلامية سابقة، تحمل في طياتها معانٍ كبيرةً، تدل على الوعي الكبير لقيادة المملكة بمدى خطورة الفساد، وأنه أينما حل تعطلت بوصلة التنمية في البلاد.
وجاءت رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد، لترسم طريقًا واضحًا خاليًا من الفساد، تعمل على محاربته، وتعزيز الشفافية والنزاهة لتكون بمثابة منهج للدولة.
وتبقى كلمات الأمير محمد بن سلمان بمثابة خارطة الطريق لمحاربة الفساد، حين قال: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان وزيرًا أو أميرًا أو أيًّا كان.. أي أحد تتوافر عليه الأدلة الكافية سيُحاسَب".
وكما نجحت المملكة في إنجاز أهداف كبيرة وطموحة في فترة قصيرة؛ تمكنت أيضًا -كما هو نهجها المعهود- من القضاء على التطرف والفساد في وقت قياسي.
ولعل الجميع يتذكر السابقة الفريدة التي شهد أحداثها عام 2017، وكانت امتدادًا للأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لحصر قضايا الفساد العام والتحقيق فيها، وما تبعه من إيقافات طالت عددًا من الرؤوس الكبيرة.
أما أحدث ضربات الحرب على الفساد التي نفذتها المملكة؛ ممثلة في "نزاهة"؛ فقد حققت الهيئة مؤخرًا مع 340 متهمًا، وأوقفت 134 مشتبهًا؛ منهم من أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.
وكشفت الهيئة أن الموقوفين هم موظفون في جهات حكومية حساسة، منها وزارات الداخلية، والدفاع، والعدل، والصحة، والتعليم، والشؤون البلدية، والقروية، والإسكان، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.