دعم مبكر توفره الدولة للمواطنين الراغبين في تملك وحدات سكنية حتى تساعدهم على اختيار البديل المناسب لهم، وفي الوقت نفسه تحميهم مما يعرف بـظاهرة "البناء التجاري" التي يطغى فيها تحقيق الربح على عنصرَيْ الجودة والأمان.
ويعكس حرص الدولة على مد المواطن بما يحتاج إليه من معلومات وتوصيات قبل اختيار المنتج السكني الخاص به الوعي الحكومي بأهمية هذا البُعد في ترسيخ القواعد الصحيحة بالسوق العقاري، وضمان حصول المواطن على مسكن، يتيح له هو وعائلته جني فوائد هذه الخطوة على كل المستويات، بعيدًا عن مخاطر الاكتشافات المتأخرة التي شكلت في السابق مصدرًا للشكاوى المتكررة.
هذه الخدمة يقدمها فريق "المستشار العقاري" التابع لبرنامج "سكني"، وما على المواطن للاستفادة منه إلا التسجيل إلكترونيًّا، ومن ثم التواصل مع المختصين؛ ليقدموا له إجابات متكاملة عن تساؤلاته، ومعها توصياتهم الإضافية بشأن المسكن المناسب له.
ووفق ما جاء بموقع وزارة الإسكان على الإنترنت، فإن هذا الفريق يقدم توصياته المتكاملة لاختيار أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات والمستندات المرفقة من مقدم الطلب، التي تساعد في تذليل العقبات كافة مع الجهات التمويلية؛ ليحصل المواطن على برنامج القرض العقاري المدعوم بكل يسر وسهولة.
ووفق ما يؤكد المستشار العقاري عبدالرحمن بن ناصر التميمي فإن خدمة "المستشار العقاري" تمثل عنصر قوة لصالح المواطن، لافتًا إلى أنه "على الرغم من تنوع برامج التمويل العقاري التي أسهمت الدولة في توفيرها للمواطنين إلا أن الطلبات لا تزال في تزايد؛ ما أدى إلى بروز التمويل والتطوير الفردي الضعيف للمساكن، بما يؤثر في جودتها. كما ظهرت بعض المساكن لمستثمري (البناء التجاري)، الذين يستخدمون مواد بناء ذات جودة منخفضة مستغلين ارتفاع الطلب، والحاجة إلى مساكن".
وأضاف بأن الخدمة التي أوجدتها الدولة ممثلة بوزارة الإسكان عبر منصتها على الإنترنت تخدم المواطن، ويتم التسجيل فيها بكل يسر من خلال موقع "سكني" الإلكتروني. مبينًا أن توافر الحلول التمويلية أسهم في زيادة نِسَب تملُّك المواطنين للوحدات السكنية، وتنظيم القطاع العقاري.
وذكر "التميمي" أن هذه الخدمة تساعد المواطن في الحصول على أفضل عرض تمويلي، والمقارنة بين الجهات التمويلية، ومتابعة حالة الطلب لدى الجهات التمويلية. كما يمكن طباعة نموذج التوصيات الخاصة بالتمويل. لافتًا إلى أن الخدمة تسهِّل على المستفيد اختيار الحل السكني المناسب، سواء كان وحدة سكنية، أو بناء ذاتيًّا، أو حتى وحدة سكنية تحت الإنشاء.
وأشار إلى أن خدمة المستشار العقاري تمكِّن المستفيد أيضًا من الحصول على تمويل عقاري مدعوم الأرباح، يصل إلى 500 ألف ريال، كما يتم من خلالها التمكُّن من مبادرة القروض السكنية للعسكريين في الخدمة، ومبادرة دعم الدفعة المقدمة للمدنيين والمتقاعدين لعمر 50 عامًا فما فوق، إضافة إلى إمكانية الحصول على نسبة الدعم السكني، وخدمة تخفيض الدفعة المقدمة، وأيضًا التمويل حتى عمر 70 سنة.
وأكد "التميمي" أن الدولة ممثلة بوزارة الإسكان تقدم العديد من المبادرات إلا أن المواطن يجهل الكثير منها، داعيًا المواطنين إلى التعرف على البرامج من خلال زيارة منصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو موقع الوزارة على الإنترنت، أو بزيارة فروع الوزارة المنتشرة في مناطق السعودية.
من جهته، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبدالله المغلوث: "يحسب للحكومة ممثلة بوزارة الإسكان تحرُّكها خلال السنوات الأخيرة بمبادرات وبرامج، تحمي المواطن والمستهلكين بشكل عام. ومن بين تلك البرامج والمبادرات خدمة المستشار العقاري، التي توفر للمستفيدين من برنامج سكني فريقًا مختصًّا، يقدم توصيات متكاملة لاختيار أفضل الحلول الممكنة بعد دراسة البيانات والمستندات المرفقة من مقدم الطلب".
وأضاف بأنه يمكن للمستفيد من خدمة المستشار العقاري الاختيار بين عدد من الحلول التمويلية المناسبة. ومن تلك الحلول القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة، والقرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، والقرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية تحت الإنشاء.