استحدث مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض، عيادات متخصّصة لاستكمال علاج الأمراض النفسية والإدمانية والتأهيل الطبي للمرضى النفسيين والمدمنين الذين كانوا خاضعين للتقييم الصحي، نتيجة قضايا جنائية وانتهت محكوميتهم بعدها وتم الإفراج عنهم، حيث تقرر أن يكون مقر هذه العيادات بقسم الطب النفسي الجنائي لتسهيل متابعة خطط العلاج لهم، بعدما تمّ تقييمهم وعلاجهم في المجمع أثناء فترة التوقيف.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشبب الأحمري، أن هناك جهوداً يتم بذلها لتقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للموقوفين الذي يعانون أمراضاً واضطرابات نفسية أو أمراضاً إدمانية عبر جملة من الخدمات تشمل تفعيل العيادات الافتراضية لخدمات الإدمان والطب النفسي الجنائي، وتقديم خدمة الطبيب الزائر للموقوفين بالإصلاحيات والسجون، كما أنه يقدّم خدمة التقييم الطبي النفسي لتحديد المسؤولية الجنائية للموقوفين، مشيراً إلى أن عدد الحالات المستفيدة من جهود وخدمات قسم الطب النفسي الجنائي خلال العام الماضي بلغ (1169) حالة عليها تحفظ أمني، وتمّت إحالتها من الجهات القضائية والأمنية وجهات التحقيق.
بدوره، أفاد رئيس قسم الطب النفسي الجنائي واستشاري الطب النفسي الدكتور عبد الإله بن خضر العصيمي؛ بأن إنشاء هذه العيادات كان لأهدافٍ عدة، أهمها: تطوير إستراتيجية ومسار خاص ومهم لتشجيع المرضى (الموقوفين سابقاً) وذويهم لمتابعة الرعاية الصحية المتخصّصة للأمراض النفسية والإدمانية والتأهيل وعدم انقطاعها، خصوصاً لهذه الفئة، وتسهيل حجز موعدٍ عاجلٍ (كموعدٍ أول بعد الإفراج) والحضور لمتابعة الحالة طبياً وصرف العلاج اللازم عند الحاجة والإحالة إلى الأقسام والإدارات العلاجية والتأهيلية الأخرى بالمجمع؛ كالعيادات الخارجية أو الإسعاف والطوارئ أو أجنحة علاج وتأهيل الإدمان أو أجنحة علاج الأمراض النفسية لمنع الانتكاسة المرضية النفسية أو الإدمانية، والعمل على استمرار علاج عوامل الخطورة والجريمة من الناحية الطبية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات حملة مكافحة المخدرات من النواحي الطبية والنفسية والتأهيلية لعلاج الإدمان والتكامل في ذلك مع الجهات الأخرى المشاركة في الحملة، والمساهمة في انخفاض زيارات الطوارئ غير العاجلة واحتمالية التنويم ومنع اشتداد الحالة أو خطورتها بعد الإفراج.
وأشار الدكتور العصيمي؛ إلى أنه يمكن من خلال هذه العيادات الربط مع خدمات الدعم المادي والاجتماعي والتعليمي والوظيفي المناسبة لكل حالة وبشكل إيجابي من خلال التعاون مع الجهات والجمعيات ذات العلاقة بتقديم الخدمة.