ستكون دول مجلس التعاون الخليجي موعودة بمرحلة جديدة من مستقبل الاتصالات، أبرزها تخفيض رسوم التجوال الدولي، والتي تتراوح حاليًا بين 68 ريالاً إلى 79 ريالاً لاثنتي عشرة ساعة فقط، فيما تقدم بعض الشركات الخدمة كحد أدنى لثلاثة أيام بمبلغ يصل إلى 230 ريالًا، وهو ما يعتبره الكثيرون أسعاراً مبالغًا فيها.
وطرحت لجنة وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في اجتماعها السابع والعشرين، الذي عُقد اليوم، في مدينة الرياض، آخر تطورات تخفيض أسعار التجوال بدول مجلس التعاون، وتقارير دول المجلس بشأن مستجدات التواصل مع كبرى الشركات المقدمة لخدمات وتطبيقات الإنترنت، ومؤشرات قطاع الاتصالات وتحليل ومراقبة أسواق الاتصالات بدول المجلس، بالإضافة إلى التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بتداخلات شبكات الهاتف النقال والخدمات الراديوية في دول المجلس.
ومن المنتظر أن تشهد أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون مراجعة شاملة وتخفيضات خلال الفترة المقبلة، عطفاً على ما دار في الاجتماع والذي شهد أيضًا الموافقة على النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود.
وكان الاجتماع عُقد برئاسة وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عمان المهندس سعيد بن حمود المعولي -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس ماجد سلطان المسمار، ووزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين محمد بن ثامر الكعبي، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر محمد بن علي المناعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت عمر سعود العمر، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية, جاسم محمد البديوي.
وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالجوانب المشتركة بين دول المجلس، وذلك للتعاون في قطاعي البريد والاتصالات، والتي شملت اعتماد الإطار الاسترشادي لحماية المعلومات الشخصية لمواطني دول المجلس، واعتماد خطة عمل قطاع الاتصالات بدول المجلس، وإطلاق مبادرة المملكة العربية السعودية للجائزة البحثية لاستشراف التقنية والاقتصاد الرقمي.