أثار خطاب متداول باستثناء بعض الإجازات من معلمي ومعلمات العقود (ومنها رعاية المولود والدراسة والإجازات الاستثنائية)، قلق البعض منهم؛ حيث بيّنوا أن ما جاء في الخطاب المنشور من خلال منصات التواصل تَسبب لهم في حالة من الارتباك وخاصة في أوساط المعلمات واللاتي عبّرن عن بالغ استيائهن مما حمله من استثناءات تتمتع بها زميلاتهن في نفس المجال من "غير العقود".
وتفصيلًا، قال معلمون ومعلمات: إن الخطاب وجّه بمنح الإجازات للمعينين على العقود وفق ضوابط وشروط، ومن هذه الإجازات: (المرضية، الاضطرارية، مرافقة المريض، عدة الوفاة، وفاة أحد الأقارب، أداء الامتحان الدراسي، إجازة زواج)، مشيرين إلى أنه "لا تُمنح الإجازة الاضطرارية والامتحان والزواج إلا بعد اجتياز فترة التجربة".
وأضافوا: "بينما إجازة الوضع وإجازة الأبوة تكون بشرط أن يكون تاريخ الوضع بعد تاريخ المباشرة للعمل في الوزارة"؛ مشيرين إلى أن من الإجازات التي تم استثناؤها: (رعاية المولود الدراسية، والإجازات الاستثنائية).
وقالوا: "نتمنى من الوزارة مساواتنا بالزملاء في نفس المجال ممن عُيِّنوا قبل قرار التعاقد المكاني بحيث لا يتم استثناء أي ضابط من الضوابط بحقنا"؛ موضحين أنهم خلال الفترة الماضية لم يتمكنوا حتى من الدخول في حركة النقل؛ مما جعلهم يفقدون الأمل في التحرك من مدارسهم والمناطق التي وُجّهوا إليها والقرب من أسرهم.
وتوضح لوائح الموارد البشرية تفاصيل وظيفة التعاقد الرسمي والتي تم تعيين المعلمين والمعلمات عليها؛ حيث إنه ووفقًا للوائح، فإن التعاقد أسلوب ينظم العلاقة بين الموظف والجهة لأداء مهمات الوظائف بدوام كامل من خلال عقد بين الطرفين وفق نموذج العقد الوارد في أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ويكون التعاقد بنفس الأجر المحدد للوظيفة في سلم الرواتب والعلاوة السنوية وبدل النقل والبدلات والمزايا المالية المحددة للوظيفة التي تؤدي مهماتها وفق اللائحة المشمولة بها.
ويكون العقد غير محدد المدة مما لا يتطلب تجديده سنويًّا، ولا يختلف الوضع الوظيفي والمالي لمن يتم التعاقد معه عن المعين على الوظيفة من حيث ساعات العمل والترقيات والإجازات والانتداب والتدريب والإيفاد والابتعاث وتقويم الأداء وغيرها، ويخضع المتعاقدون لنظام العمل (التأمينات الاجتماعية)؛ فيما كانت "التعليم" قد أكدت أن مرتبة الوظيفة في العقد الرسمي هي "معلم ممارس".