جاء إعلان القبض من قِبل الجهات الأمنية بوزارة الداخلية على سبعة مواطنين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، لارتكابهم جرائم مُهددة للوحدة الوطنية، ليؤكد أن الاتحاد والسلم المجتمعي كل لا يقبل القسمة على اثنين، وأن الدولة بالمرصاد لكل ما يهدد السلم والأمن المُجتمعي بنشر مشاركات مثيرة للتعصب القبلي المقيت والبغضاء والكراهية في المجتمع.
وهذا السياق يأتي ليعزز أن الوحدة الوطنية من خلال أن كل ما يؤثر عليها مرفوض جملةً وتفصيلاً، حيث إن النظام الأساسي للحكم أكد في مادته الثانية عشرة أن من واجب الدولة منع كل أشكال الفرقة والفتنة والانقسام.
وستجد إثارة النعرات القبيلة، عبر نشر مشاركات تنخر في جدار المجتمع بتعصب وبغضاء مقيتة، الجزاء الرادع، فوزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي في سبيل شن حرب شعواء على هذه الدعوات المقيتة.
ومع إعلان وزارة الداخلية لذلك فإنها تُحذر من كل ما من شأنه المساس بالنظام العام، وتؤكد أن الجهات الأمنية تقف بحزم أمام كل من يحاول النيل من اللحمة الوطنية بإثارة النعرات القبلية المقيتة، وأن الجزاء الرادع سوف يكون مصيره.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ينتج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.