يندرج الأمن ضمن المحاور الفرعية التي يشملها الهدف السادس عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، التي أقرتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وهو هدف "السلام والعدل والمؤسسات القوية"، فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة لشعبها، ويشكل الأمن واستقرار المجتمع أولوية أساسية بالنسبة للمملكة، ليس في الوقت الحاضر فسحب، ولا في الماضي البعيد والقريب وإنما منذ تأسيسها قبل 90 سنة.
وانطلاقاً من هذه الأولوية الدائمة، فقد تحوّل حرص المملكة على استتباب الأمن وتوفيره، ونجاحها في تطبيقه إلى منجز دولي تفوق في مستويات تحقيقه غيرها من الدول، بما في ذلك الدول الأكثر تقدماً وقوة وتأثيراً على الصعيد الدولي، فبحسب خمس مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020 الذي تصدره الأمم المتحدة، حققت المرتبة الأولى في المؤشر الأمني من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ولم يتوقف الإنجاز على أهميته عند ذلك المستوى، فقد حلت السعودية في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة أيضاً، وتصدرت فيه مجموعة دول العشرين، وتفوقت على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، كما حازت على المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة، ولإبراز الفارق الأمني الذي تتمتع به المملكة مقارنة بغيرها، وطبقاً للإحصائية التي نشرتها الهيئة العامة للإحصاء ومصدرها الأمن العام بوزارة الداخلية في أبريل 2019، فقد بلغ عدد جرائم القتل العمد في المملكة 224 جريمة، في حين وصل عدد جرائم القتل الخطأ إلى 66 حالة خلال عام 2018، بينما وصل عدد جرائم القتل في أمريكا في العام نفسه 16.214 جريمة قتل، بمعدل 44 جريمة قتل يومياً.
ورغم أن انخفاض معدل الجريمة في المملكة يعود إلى الاستقرار الأمني والاقتصادي والصرامة في تطبيق العقوبة الرادعة للذين تسول لهم أنفسهم إزهاق أرواح غيرهم، إلا أنه يعطي مؤشراً على الحالة العامة للأمن في المملكة، وما ينعم به سكانها من شعور بالأمان على حياتهم وممتلكاتهم، كما أنه يبين بجلاء كيفية إحراز المملكة لهذا النجاح البارز، الذي شهدت به المنظمات والهيئات الدولية على نحو متطابق يؤكد استباب الأمن وتحقق الاستقرار في المملكة، باعتبارهما ركيزة التنمية والحفاظ على مكتسباتها.