كشفت أمانة محافظة الطائف، في مهمة نوعية عن فيلا سكنية مكونة من 50 غرفة، حولها ما يزيد على 20 وافدًا من جنسية آسيوية موقعًا يحتوي على محال وأنشطة تجارية متنوعة أُقيمت بداخلها ، بخلاف ما تم العثور عليه من أجهزة نقاط بيع بنكية يتم من خلالها تنفيذ عمليات الشراء لصالح أسماء وجهات لم يُكشف عنها بعد، في حين تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع وفقًا للوائح المعتمدة في ذلك.
وكان أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميس الزايدي قد تابع المهمة الرسمية التي نفذتها "بلدية غرب الفرعية" بمشاركة الجهات المختصة، بعد أن توفرت معلومات لدى فرق البلدية عن الموقع، وقام رئيس البلدية المعنية بدوره بتشكيل فريق، على إثره تم اقرار مداهمة الموقع والكشف عما يحتويه من مخالفات وتجاوزات يديرها عمالة وافدة تتنوع المهن الخاصة بهم.
"سبق" رافقت الأمانة في المهمة، ورصدت عدستها الكثير من المخالفات التي احتوتها تلك الفيلا الواقعة في أحد الأحياء وسط الطائف ، حيث وبالدخول إليها ضُبط 22 عاملاً وافدًا كانوا يديرون ذلك الموقع والذي حولوه لأنشطة تجارية متعددة في موقعٍ واحد، تمثلت في: "مسلخ دجاج - بقالة - صالون حلاقة - مطعم - ملابس ومستلزمات أسرية بكميات كبيرة تُباع في المهرجانات الموسمية - خضار وفواكه - مواد غذائية مخزنة بكميات كبيرة".
وجرى تفتيش الفيلا بكاملها، والتي احتوت على أكثر من 50 غرفة، اتخذوا العمالة بعضها سكنًا وإقامة دائمة لهم، كما لم يغفلوا في استغلال مساحاتها الواسعة، وممراتها، والأحواش التابعة لها لتحويلها مستودعات تتبع لتلك المحال التجارية المخالفة، فيما عُثر على مجموعة من أجهزة الكمبيوتر كانت تُستخدم ربما في التحويلات البنكية، وبعض العمليات الخاصة بأنشطتهم.
وتم إخلاء الموقع قبل إغلاقه، ومصادرة كامل المضبوطات عن طريق البلدية، فيما سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.