حرّك تصريح المستشار القانوني بندر المطيري- الذي أدلى به لـ"سبق" أول أمس حول أحقية المفصولين بسبب المادة ٧٧ من نظام العمل- المياه الراكدة وهي المادة التي تضرر منها موظفو القطاع الخاص وعانوا بسبب وطأتها وزدات البطالة بسببها بعد استغلالها من قِبل الشركات في إبعاد السعوديين وسط مطالبات من قانونيين ومختصين بالسعودة بالغائها.
وتفاعلت قناة "المجد" وأفردت موضوعًا عن تقرير "سبق" مستضيفة أستاذ قانون العمل بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور خالد خياط، والذي اتهم بعض الشركات باستغلال هذه المادة بسبب ضبابيتها وعدم وضوحها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع من عودة العمل إذا رأت السلطة القضائية وهي اللجان العمالية ذلك تأكيدًا لما نشرته "سبق".
وقال "خياط": "مادة ٧٧ أوجدت ثغرة بالنظام استغلها أصحاب الشركات وقبل التعديل واستحداث هذه المادة كان من حق العامل في حال الفصل التعسفي المطالبة بالعودة وهي سلطة تقديرية بيد الهيئات العمالية".
وأضاف: "وبعد التعديل ألغيت المادة القديمة واستحدثت مادة ٧٧ التي يحق للعامل فيها في حال الفصل المطالبة بالتعويض المادي، ونظام العمل لم يسمح بفصل العامل أبدًا الذي حصل إنه بعد التعديل حُدد مقدار التعويض وهذا التعويض استغل استغلالاً سيئًا من أصحاب العمل والشركات".
وأشار: "المشكلة هناك تقصير في نظام العمل لا يوجد رادع لصاحب العمل والشركات بحال فصل الموظف مجرد تعويض فلايمكن تقارن هذا التعويض الذي يُعطى للمفصول بالضرر الذي يلحق به في حال الفصل".
وأكد: "المادة التي كان تُخول اللجان العمالية بالحكم بعودة العامل لعمله ألغيت لكن بعد التعديل لا يوجد أي نص نظامي يمنع عودة العامل لعمله ومعروف لدينا كقانونيين في حال الغموض في قانون العمل يفسر النظام لصالح العامل".
واختتم: "بالتالي إذا كان ناظر القضية يرى أن مصلحة العامل تصب بعودته للعمل لا يوجد ما يمنع من ذلك وهي سلطة تقديرية بيد ناظر القضية وذلك في العقود غير المحددة المدة بينما العقود محددة المدة ستكون ملزمة تعطيه المدة المتبقية من العقد لكن عدم وضوح النظام خلق جدلاً".