أعرب وزير الصحة فهد الجلاجل عن السعادة بحصول مدينة الخبر على شهادة الاعتماد كمدينة صحية من منظمة الصحة العالمية.
وقال: أتى هذا بعد جهود بذلتها الأمانة والإمارة والشؤون الصحية بالمنطقة وجميع الجهات الحكومية في المنطقة.
وأردف: هناك 80 معيارًا تتطرق لجميع الجوانب التعليمية والصحية والبيئية وسلامة الطرق، وكذلك الماء والصرف الصحي، وهي معايير شاملة لكل القطاعات.
تفصيلاً، حصلت مدينة الخبر على شهادة اعتمادها مدينة صحية بعد استيفائها لـ80 معياراً من معايير منظمة الصحة العالمية، حيث تجاوزت مدينة الخبر الصحية التقييم النهائي وحصلت على شهادة الاعتماد الدولية؛ لما تميزت به من حدائق وأماكن ممارسة رياضة المشي، وتعزيز الصحة من خلال المدارس ومراكز الرعاية الأولية.
وقد تسلم شهادة الاعتماد من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
ويعد برنامج المدن الصحية بوزارة الصحة أول مركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية للمدن الصحية على مستوى الإقليم والرابع على مستوى العالم.
وتضم المملكة أكبر عدد مدن صحية معتمدة في الإقليم بـ16 مدينة صحية في مختلف مناطق المملكة، كما يمتاز برنامج المدن الصحية بتحسين جودة الحياة وجعل الصحة ضمن أولويات المشاريع التنموية من خلال تبني مستهدفات لمؤشرات صحية مستقبلية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التي تسهم في استدامتها على خفض الأمراض المزمنة التي تتأثر بالنمط الصحي، ويهدف إلى تحسين مركز المملكة العربية السعودية في المؤشرات الصحية الدولية وتقليل نسبة المخاطر الصحية والتكاليف الطبية وهو خطوة هامة لمجتمع صحي حيوي.
وأكد وزير الصحة أن اعتماد منظمة الصحة العالمية لمدينة الخبر بصفتها مدينة صحية يجسد الاهتمام والدعم المتواصل من أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، ومتابعة مدير الشؤون الصحية، وتضافر جهود جميع القطاعات مع المجتمع.
ووجّه شكره للجهات المشاركة في عضوية اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية، حيث شاركت إمارة المنطقة الشرقية، ووزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، إلى جانب المديرية العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، وشرطة المنطقة الشرقية، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأمانة المنطقة الشرقية، والغرفة التجارية والصناعية، إضافة إلى ممثلين لهيئة المدن الصناعية، كما شارك في عضوية اللجنة الرئيسية ممثلون للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمركز الوطني للالتزام البيئي، إلى جانب مشاركة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية، وممثلين من الأهالي لفئات المجتمع، ومنسق المدينة.