رأس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، زياد بن معاشي العطية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات مؤتمر الاستعراض الخامس لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يُعقد حاليًا في مدينة لاهاي بمملكة هولندا خلال المدة من 15 حتى 18 مايو 2023م.
وألقى السفير العطية كلمة المملكة أمام المؤتمر أكد خلالها أن هذا المؤتمر يُعقد في توقيت مهم في مسيرة المنظمة حيث أصبح الانتهاء من تدمير كل مخزون الأسلحة الكيميائية المُعلن عنه وفق ما هو مُخطط له، وشيكًا بما يُحقق هدفًا مهمًا من أهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي أنجح اتفاقية نزع سلاح في التاريخ، مشيرًا إلى أن الأهمية تقتضي أن يتم التركيز خلال المرحلة القادمة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجددًا، ومنع استخدامها وانتشارها.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى نجاح مؤتمر الاستعراض الخامس، إيمانًا بالفرص التي يقدمها المؤتمر بمراجعة سير العمل بالاتفاقية خلال الفترة الماضية، والنظر بما يمكن تحقيقه خلال السنوات القادمة، بما يضمن استمرار نجاح الاتفاقية وتميزها كاتفاقية نزع سلاح، ويعزز دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وحثّ الدول الأطراف على الأخذ بالدروس المستفادة من التطبيق العملي والممارسة عبر أجهزة المنظمة، والعمل على رسم خريطة طريق للمنظمة لتحقيق أهداف الاتفاقية بفعالية وكفاءة، داعيًا إلى تبني الوثيقة الختامية بالتوافق استنادًا إلى الاتفاقية وقرارات أجهزة صنع القرار فيها.
وشدد على أن تعزيز نظام التحقق الخاص بالمنظمة هو عنصر أساس في منع ظهور الأسلحة الكيميائية وما يتبع ذلك من منع أي إمكانية لاستخدام تلك الأسلحة أو التهديد باستخدامها من قِبل أي طرف في أي وقت وفي أي ظرف.
وأشاد السفير العطية بالجهود التي بذلتها الأمانة الفنية للمنظمة خلال السنوات الماضية لتنفيذ برامج المساعدة والحماية من الأسلحة الكيمائية بموجب المادة العاشرة من الاتفاقية على الرغم من التحديات التي شكلتها جائحة كورونا، معربًا عن تقدير المملكة جهود الأمانة الفنية في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية، وتطوير أنشطتها وبرامجها في هذا الصدد، مع التركيز على حاجات الدول الأكثر حاجة والتحديات التي تواجه الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، والاستفادة من الإمكانات التي يوفرها مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديدة.
وشدد على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وحث جميع الدول الأطراف والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يُسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وفي ختام كلمة المملكة، رحب السفير العطية بافتتاح مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد في 12 مايو 2023م، الذي يعد من المراكز العلمية المتقدمة تجهيزًا وتقنية، وسيفتح آفاقًا إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، حيث سيُسهم بشكل كبير في تنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وهو نقطة تحول في مسيرة المنظمة، وسيكون جسرًا علميًا لتحقيق التطلعات، خصوصًا في نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلاً عن دوره الحيوي في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع ظهور أسلحة كيميائية جديدة.
وأضاف أن المملكة تبرعت بمبلغ (50,000) ألف يورو للإسهام في إنشاء المركز؛ دعمًا منها لكل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي لحظر الأسلحة الكيميائية ومنع انتشارها، والتزامًا باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لدورها في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.