كشف المحامي خالد بن بخيت فقيه لـ"سبق" معلقًا على حادثة المطب غير النظامي، الذي تسبب في تلف عدد من المركبات بمضايا جازان، وحدوث أضرار كبيرة بها، أنه يحق للمتضررين التوجه للمحكمة الإدارية المختصة في مثل هذه القضايا؛ لرفع دعاوى تعويض.
وأوضح أنه في بادئ الأمر يتم إبلاغ المرور بالحادث، ثم الحصول على تقرير، وإذا رفض يُثبت ذلك بموجب الطلب، ويتجه بعدها للمحكمة.
وكان مقطع فيديو متداوَل بمواقع التواصل الاجتماعي قد أظهر تسبُّب مطب ضخم بالمضايا جنوب منطقة جازان في تلف كبير لمركبات عدد من المارة قبل أن تقوم الجهة المعنية بإزالته مساء أمس.
وفي التفاصيل، أثار المقطع موجة من الانتقادات الواسعة بين أوساط مرتادي مواقع التواصل للجهة التي وضعته، وتساءلوا: كيف تم وضع مطب بهذا الشكل الخطر الذي قد يتسبب في حوادث مميتة؟ وما هي الجهة المسؤولة عن ذلك؟ وهل تم وضعه وفق المواصفات المعمول بها من قِبل "المقاييس"؟
وقال مصدر لـ"سبق" إن مواقع المطبات يتم تحديدها من قِبل لجنة السلامة المكوَّنة من جهات حكومية عدة.
وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد اشترطت وجود أسباب منطقية لوضع المطبات الصناعية على الطرق؛ لتكون إحدى وسائل التهدئة المرورية؛ لإلزام قائدي المركبات بتخفيف السرعة.
وأكدت الهيئة أن هناك خمسة مبررات، حددتها المواصفة لوضع المطبات الاصطناعية، تتمثل في وجود حركة مشاة كثيفة؛ تتطلب تهدئة السرعة، وكذلك عند التقاطعات المرورية الحرجة، والمنحنيات الرأسية والأفقية الخطرة، علاوة على مناطق العمل، وعند انتهاء الطرق.