أوضح مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان أن المعهد يُنفِّذُ ضمن أنشطته، دراساتٍ تطبيقيةً تهدف إلى تشخيص وفَهْم واستشراف القضايا الإدارية التي تواجه الأجهزة الحكومية بطُرُق علمية للوصول إلى حلول عملية تدعم مُتخِذ القرار. حيث تم عمل دراسة ميدانية من خلال فريق بحثي بهدف حصر ورصد أهم القضايا والمشكلات ذات العلاقة بالتنمية الإدارية والتي تؤثر سلبا على أداء الاجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتحديد درجة أهميتها ودرجة انتشارها وذلك لتشخيصها ودراستها مستقبلاً.
وكشف مدير عام المعهد عن أول دارستين تم إنجازهما خلال العام الحالي هما دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية"، ودراسة "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية".
وأكد أن المعهد واستشعاراً منه لأهمية المراجعة الداخلية التي تعدى دورها مراجعة الجوانب المالية والسجلات المحاسبية، ليشمل فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والقيام بالمراجعة التشغيلية وتقييم الأداء والتأكد من استخدام الموارد بكفاءة وفاعلية وتمكين الجهات الحكومية من تحقيق أهدافها. حيث قام المعهد ممثلا بمركز البحوث والدراسات ومن خلال فريق من المختصين بإعداد دراسة "جودة المراجعة الداخلية في الوزارات في المملكة العربية السعودية" نتج عنها بناء نموذج يساهم في تقييم جودة المراجعة الداخلية في الأجهزة العامة. وأظهرت الدراسة متوسطات نتائج قياس الجودة للوزارات المشاركة في الدراسة في جوانب المدخلات والعمليات والمخرجات مستويات مقبولة كانت على التوالي (٤٦٪)، و(٥٢٪)، و(٥٦٪). وبناء على ذلك قدمت الدراسة توصيات تفصيلية لكل وزارة مشاركة بالدراسة لمعالجة القصور في كل الأجزاء والمحاور التي ظهر فيها خلل تنوعت بمقدار الخلل ومستوى التقييم لهذه العناصر.
وأضاف الدكتور بندر السجان أن المعهد قد بادر أيضاً بإجراء دراسة تطبيقية أخرى بعنوان "نهج البيانات المفتوحة في الأجهزة الحكومية بالمملكة العربية السعودية"، وذلك لأهمية البيانات المفتوحة التي تسهم في تقديم الكثير من المنافع للقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد على حد سواء، من خلال إعادة إنتاجها وتحقيق الاستفادة منها في تعزيز الابتكار، والشفافية، والعدالة، والمساءلة، وتحسين كفاءة العمليات والخدمات العامة وغير ذلك. وقد بادر المعهد بتنفيذ هذه الدراسة بهدف رصد وتحليل واقع إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، وإعداد مؤشر وطني لتقييم مدى التزام الأجهزة الحكومية بإتاحة بياناتها وفقاً للمبادئ الأساسية للبيانات المفتوحة، حيث تم تطبيق هذه الدراسة على 78 جهاز حكومي بالمملكة، وتبين وجود درجات متفاوتة بين الأجهزة الحكومية في إتاحة بياناتها. ووجهت الدراسة بضرورة العمل على إعداد استراتيجية وطنية للبيانات المفتوحة، وإيجاد التشريعات والأنظمة واللوائح التي تضمن الاستخدام الأمثل لها والاستفادة منها. وتنفيذ دراسات تختص بقياس الأثر الناتج عن تبني نهج البيانات المفتوحة، وبحث المعوقات التي من الممكن أن تحول دون إتاحة الجهات الحكومية لبياناتها.
وذكر مدير عام معهد الإدارة العامة أنه تم ارسال تقارير خاصه للمسؤولين في الأجهزة الحكومية المشاركة في الدراستين، بهدف اطلاعهم على نتائجها وتوصياتها، واتخاذ ما يرونه مناسباً من واقع النتائج التي توصلت لها الدراستان، اضافة الى التقرير العام للدراستين والذي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط https://www.ipa.edu.sa/ar-sa/research/Pages/studies.aspx