جدّدت منصة "إحكام" التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، إيضاحاتها حول أنواع الوثائق والمستندات في طلبات تملك العقارات.
وأوضحت المنصة أن من تلك المستندات الأحكام والقرارات والصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل المثبتة لوضع اليد على العقار دون إثبات الملك؛ بما فـي ذلك صكوك المبايعات، وصكوك إثبات الأنقاض، وصكوك الخصومة، وصكوك الصلح، وصكوك إثبات الاختصاص، والاستيطان، وصكوك المجاورين، وصكوك الملكية المؤقتة.
وبيّنت أن الوثائق الرسمية تشمل عددًا من الأنواع كأوامر المنح والإقطاع الصادرة من المقام السامي، والقرارات والإشعارات والتراخيص والعقود الصادرة من الجهات الحكومية؛ بما في ذلك القرارات الزراعية، وإشعارات إيصال الخدمـات، والتراخيص البلدية، ووثائق خرص الزكاة وجمعها.
يشار إلى أنه بتاريخ 5/ 5/ 1444 تتوقف المنصة عن استقبال الطلبات باستثناء طلبات التعديل الشكلي.