حرصت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية منذ بداية أزمة منتجات التبغ مع التغليف العادي (الجديد) إلى العمل بشفافية على تبيان الحقائق، وإعلام الرأي العام والمستهلكين بتلك الحقائق حرصًا منها على المستهلكين.
التفاعل مع الأزمة
ومن أجل ذلك اتخذت الجهات المعنية (وزارة التجارة والاستثمار، هيئة الغذاء والدواء) عددًا من الخطوات استجابة لما وصلهما من ملاحظات وشكاوى حول تغيُّر نكهة منتجات التبغ (السجائر)، هي:
1- استدعاء شركات التبغ الموردة لمنتجات السجائر ووكلائها وممثليها كافة في السعودية، بحضور الجهات المعنية، وذلك مطلع الشهر الماضي، ومطالبة الشركات ووكلائها بتفسيرات لما لاحظه المستهلك حول المنتجات بعد التغليف الجديد (العادي)، وقُدمت لهم الملاحظات والشكاوى كافة التي تم رصدها.
وكان رد الشركات حينها عدم وجود أي متغيرات سوى تصميم الغلاف وفق الاشتراطات الجديدة التي نصت عليها اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، التي تطبقها السعودية ضمن الدول المطبقة لهذه الاتفاقية.
2- ألزمت الجهات المعنية الشركات بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد (العادي)، وتقديم مكونات التراكيز، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، والأوراق والمرشحات المستخدمة، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة، إضافة إلى مكونات الانبعاثات، وتوضيح أسباب تغيُّر النكهة.
3- كما ألزمت الهيئة والوزارة في الوقت نفسه الشركات بإجراء اختبارات التذوق والإفصاح عنها للمستهلكين كافة.
4- أرسلت الهيئة عينات من ٧ أنواع من التبغ الموجود في السوق المحلية إلى مختبر دولي (eurofins.com) لإجراء دراسة حول جودتها ونكهتها، وما إذا كان هناك أي تغيُّر بأي نوع كان في جودة ونكهة التبغ المستخدم خلال السنتين الماضيتين.
ما بعد التقرير
وبعد صدور التقرير الخاص باللجنة المشكَّلة من جهات حكومية عدة لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، الذي استعان بنتائج التحليل والاختبارات التي قامت بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة، تم تأكيد وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغيُّر في تجربة المستهلك.
وقد تفاعلت "التجارة" و"الغذاء والدواء" مع التقرير بمجموعة خطوات أخرى لمعالجة ما طرأ، منها:
1- وجَّهت الشركات المصنعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف، وتعديل هذه السمات؛ لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المستهلك حرصًا منهما على عدم تلاعب المصنعين في التبع الوارد إلى السعودية.
2- إلزام الشركات بإضافة بيانات المكونات وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت، مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد) تعزيزًا للشفافية، وقطعًا للطريق أمام الشائعات والتأويلات في هذا الصدد.
3- توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك، ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار حرصًا على المستهلك وتجربته، ومعالجة الأزمة من جذورها.