أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن قرار تنظيم صيد الطيور المهاجرة جاء لدورها المهم في التوازن البيئي وسلامة السلاسل الغذائية وتلقيح الأزهار والحد من الحشرات التي تسبب آفات خطيرة للغطاء النباتي.
وأشار إلى أن تناقص أعداد الطيور المهاجرة يتسبب في زيادة أنواع من الحشرات الضارة بالغطاء النباتي مثل اليرقة التي تنخر جذوع شجرة الطلح وتتسبب بموتها، كما أن تنظيم الصيد يُسهم في استدامته والمحافظة على التنوع الأحيائي إضافة إلى الالتزامات الدولية للمملكة.
وحول منع صيد "القميري" أو القمري الأوروبي وهو الطائر الذي يحظى بشعبية واسعة في المملكة، بيّن المركز أن عدم السماح بصيده يعود لأنه مهدد بالانقراض عالميًا، وذلك بعد تناقص أعداده بشكل حرج للصيد الجائر خصوصًا في مناطق التكاثر في أوروبا، ولذلك مُنع صيده في كل دول التكاثر والعبور، وعندما يتمكن من استعادة أعداده الطبيعية سيتم النظر في إدراجه كأحد طيور الصيد.
كما تم استثناء بعض الطيور المهاجرة من الصيد؛ كونها معرضة لخطر الانقراض ما يستدعي ضرورة حمايتها حتى تتحسن أعدادها في الطبيعة، وعندها سيتم النظر في إدراجها وفقًا لمبدأ الحصاد المستدام.
وأضافت "حماية الحياة الفطرية" أنها استندت في إعداد قائمة الـ 29 نوعًا من الطيور المسموح صيدها لأفضل المعايير والممارسات العالمية وتجربة موسم الصيد الماضي علاوة على أنها تشكل غالبية الأنواع المفضلة للصيد إقليميًا ودوليًا، وتم تسميتها في القائمة وفقًا للشائع باللغة الإنجليزية، وتم ذكره لتحديد المصيد باللغة الإنجليزية، ومع بداية موسم الصيد سيصدر المركز كتيّب مرشد الصياد يتضمن توضيحًا لأنواع المصيد وصورها ومعلومات عن كل نوع.
وأكد كذلك حرص المركز في تنظيم الصيد المطور على تحديث قوائم الصيد حيث تمت زيادة الأنواع والأعداد والحصص المسموح بها وتمديد فترة موسم الصيد، مراعيًا استدامة الصيد بالمملكة والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية مع الحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي.
يُذكر أن عددًا كبيرًا من هواة صيد الطيور المهاجرة السعوديين في حساب المركز على "تويتر" لم ترضهم أنواع الطيور المحددة في القائمة والمسموح فقط بصيدها، محتجين بأن المنع الذي يكون على الأراضي السعودية لا يطبق في دول العبور الأخرى وأن هناك لا يوجد استثناءات وهذا جعل أغلبهم يسافر لبعض هذه الدول وقت المواسم لممارسة هوايته ما يجعلهم يتحملون مشقات مالية وسفر وخطورة، وذلك الأمر حدا بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإصدار هذا التوضيح.