"الزوم" يكشف مخالفات تسببت في ارتفاع أسعار السيارات.. ويقول: سوف تعود للمعدل الطبيعي

كشف الدكتور عبدالعزيز الزوم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة، سبب ارتفاع أسعار السيارات في السعودية مقارنة بدول الجوار، معربًا عن أمله بانخفاض أسعار السيارات، وأن تكون في المعدل الطبيعي.

وقال الزوم: "بالعمل الذي قامت به الهيئة ووزارة التجارة، واستمرار التحقيقات في مخالفات موزعي السيارات وأصحاب المعارض، ومراقبة قطاع السيارات، سوف يؤدي ذلك في المستقبل إلى أن تتحسن -بإذن الله- أسعار السيارات".

وتابع: "وجدنا مخالفات عديدة في قطاع السيارات، ربما تكون هي السبب في رفع الأسعار".. مستعرضًا خلال حديثه لبرنامج في الصورة مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة روتانا خليجية أمس بعض هذه المخالفات، التي تم رفع دعاوى جزائية فيها.

وبيَّن أنه من بين تلك المخالفات منع أحد موزعي السيارات مأموري الضبط القضائي من الدخول لمنشأته.

وأضاف "الزوم": "وجدنا أحد موزعي السيارات يلزم أصحاب معارض بيع السيارات ببيع عدد مُعيَّن من السيارات غير المرغوبة، مع العدد نفسه من السيارات الأخرى المرغوبة؛ وبالتالي يضطر صاحب المعرض إلى بيع السيارات غير المرغوبة بخسارة تصل إلى أكثر من 10٪، ومن أجل تعويض هذه الخسارة يقوم برفع أسعار السيارات المرغوبة، ويتحمل الخطأ في ذلك الموزع، وهو إحدى الجهات التي رُفع ضدها دعوى جزائية".

وأضاف: "أعتقد أن هذه رفعت أسعار السيارات بشكل كبير".

وكشف الزوم عن حدوث تواطؤ بين مجموعة من معارض السيارات بالاتفاق على رفع الأسعار، ولفت إلى أن أحد موزعي السيارات فرض على المعارض البيع بسعر ثابت، وهذه مخالفة تسببت في منع المنافسة بينها، وتفاوت الأسعار.. وتابع: "من المخالفات التي وجدناها في قطاع السيارات ما يسمى (الضمان الممتد)؛ إذ إن بعض موزعي السيارات يفرض على العميل شراء ثلاث سنوات إضافية إلى السنتين الأوليَين، ويقوم بإدخالها في السعر، وهو بذلك يحقق مبلغًا عن السنوات الثلاث الإضافية، وأيضًا يمنع الورش المستقلة من الاستفادة من تصليح السيارة في حال انتهاء ضمان أول سنتين".

وأشار إلى أن أحد الخيارات لحل مشكلة ارتفاع أسعار السيارات ضبط موزعي السيارات، منوهًا بدور وزارة التجارة وما قامت به من إجراءات كثيرة في هذا الجانب.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة القنوات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات في سرية تامة، وقال: "بلغ عن المخالفة، واحصل على الحصانة القضائية".

وتفصيلاً، تحدث الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة عن الدور الفعال للهيئة في حماية المنافسة، ومنع الاحتكار، وعن سلطة الهيئة على الأسواق الرقمية والشركات العابرة للقارات.. وقال: "نحن أفضل هيئة على مستوى العالم العربي وشمال إفريقيا".

وكشف الزوم في هذا الشأن عن أشهر عمليات التواطؤ في الممارسات الحكومية، مشيرًا إلى أن مستوى الفقد بسبب عمليات التواطؤ 10% في الدول المتقدمة، و20% في الدول الفقيرة، ولدينا قد تصل إلى ما بين 5% و 10%.

وأكد الزوم أن الكهرباء والمياه ليستا قطاعَين احتكاريَّين، وأشار إلى أن هناك تواطؤًا في قطاع الأدوية ومنتجات الأطفال، وقال: "لدينا قضايا نحقق فيها".

وكشف تفاصيل تغريم 14 شركة أسمنت بعدما تم التواطؤ بينها على تقليل الكميات ورفع الأسعار، كما كشف عن أن هناك توجيهًا ساميًا بالتحقيق في قطاع الدواجن والبيض، وكشف أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة رصدت الهيئة 130 شركة مخالفة.. مشيرًا إلى أن أغلب المخالفات تحدث في المنافسات الحكومية.

وعن التأمين الطبي أوضح الزوم أن هناك شركتين فقط تسيطران على أكثر من 70% بقطاع التأمين الطبي، مشيرًا إلى أن منصة "نفيس" سوف تحل أهم المشكلات التي تواجه الشركات الراغبة في دخول هذا القطاع.

ولفت الزوم إلى أن مخالفات التواطؤ تشكل 60% من مخالفات المنافسات الحكومية، و30% في غير الحكومية، مشيرًا إلى أن ربط بيع السلعة بسلعة أخرى صورة من صور المخالفات، وبيع السلعة بسعر أقل من سعر التكلفة يعد مخالفة للمنافسة، وإذا اشترطت شركة مهيمنة على التاجر عدم بيع سلع أخرى منافسة تكون كذلك مخالفة.