قال المشرف العام على البورصة العقارية أحمد السلمان إن البداية في رحلة حصر الوثائق العقارية وقعت في خطأ تقديري، نسبته 100%، وكنا نتوقع أن الوثائق العقارية موجودة في كتابات العدل، واكتشفنا مجموعة كبيرة في المحاكم أيضًا، وكان مطلوبًا منا حصرها جميعًا، وكان ذلك في عام 2016.
وأضاف المشرف العام على البورصة العقارية عبر برنامج الراصد على قناة الإخبارية: كنا نتوقع 65 مليون وثيقة عقارية، وعملنا مسحًا ميدانيًّا، ووصلنا إلى 96 مليون وثيقة، وبعد 2020 قُدِّر عدد الوثائق في المحاكم وكتابات العدل بـ 200 مليون وثيقة.
وتابع "السلمان" بأن أنجح التجارب العالمية في توثيق الصكوك كانت 40 مليون صك في خمس سنوات، والتجربة السعودية بالتوثيق أنجزت 200 مليون وثيقة خلال أربع سنوات فقط.
وبيَّن المشرف العام على البورصة العقارية أن التكلفة التقديرية لمشروع التكشيف وإدخال البيانات عالية جدًّا؛ لأنه مشروع ضخم. وعلى حسب التقدير لـ100 مليون وثيقة نحتاج إلى 7500 موظف بدوام ثلاث سنوات، بمعدل ثماني ساعات، ويمكن أن نحصل، ويمكن ألا نحصل. وكانت التكلفة التقديرية للمشروع عشرة مليارات، ولا يوجد عندنا ميزانية، واطلعنا على دراسات عالمية من خلال تجربة قوقل بتحويل الكتب إلى نصوص، وكيف نفرغ محتوى، واستطعنا تخفيض التكلفة من عشرة مليارات إلى مئات الملايين فقط.
وتابع المشرف العام على البورصة العقارية أحمد السلمان: ولله الحمد نجحنا في أن نجعل لكل وثيقة حاوية مرقمة، تُتابع من الفريق الميداني.. وحافظنا على الثروة العقارية.