قالت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان عبر حسابها بتويتر بعد مطالبة هيئة حقوق الانسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ 18 عاماً :من سنوات طويلة وهناك من ينتظر أن تطالب هيئة حقوق الإنسان بسنّ نظام يمنع زواج القاصرات، كونها جهة عليا معنية بالحقوق.لكن أن تصل ولو متأخرًا أفضل من عدم الوصول نهائيًا.
وكانت هيئة حقوق الإنسان وصت عبر حسابها الرسمي بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ 18 عاماً ويمنع ما دونه كون هذا العمر يُعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لـ حقوق الطفل التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.
وأشارت هيئة حقوق الإنسان أنها: درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18) ، مشيرة إلى أن نظام حماية الطفل حمّل والدي من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.
وتابعت" سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان. وأوضحت الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية. ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.
يذكر أن مجلس الشورى في السعودية صادق منذ مدة على ضوابط قانونية جديدة تهم الزواج المبكر قصد الحد من نسب تزويج القاصرات في المملكة، ومنعت هذه الضوابط تزويج من هم دون سن الخامسة عشرة عاما إناثا وذكورا. كما أقرت إلزامية وجود إذن قضائي لعقد زواج من هم دون سن الثامنة عشرة عاما، ونصت الضوابط على الفارق في السن بين الزوجين وعلى ضرورة موافقة الأم والفتاة، وأيضا على توفر وثائق صحية تؤكد أهلية الفتاة للزواج، وهو ما اعتبره مختصون خطوة تاريخية في التشريعات المتعلقة بالزواج في السعودية.