كشف الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هاشم بن عبدالله النمر، عبر مداخلته على قناة "الإخبارية" عن مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحسين العلاقة التعاقدية، أنه حان الأوان لإجراء التعديلات اللازمة لنظام الكفالة في السعودية لتتغلب على العقبات السابقة في النظام القديم، وكانت تحيط به بعض الشوائب الذي ساعدت على وجود عمالة سائبة وتسترات تجارية وقضايا دامت لأعوام في المحاكم العمالية والعامة.
وأضاف الدكتور النمر أنه "وفقًا لتقرير وزارة التجارة والاستثمار لعام 1440 هــ التي أشارت فيه إلى أن حجم التستر التجاري بلغ نحو 400 مليار ريال سنويًا، وأن نسبة العوائد المالية الناتجة من التستر التجاري وصلت إلى نحو 20 إلى 30 % من الناتج القومي للمملكة، والسؤال: ماذا سوف يحدث لو تم إعادة تدوير 15 % فقط من إجمالي المبالغ الناتجة من التستر التجاري داخل مملكتنا الحبيبة".
وأردف بأن "مملكتنا الحبيبة ولله الحمد تعد بيئة جاذبة ومستقرة اقتصاديًا وأمنيًا لباحثي العمل من جميع أنحاء المعمورة، ولدينا ما يزيد على 13 مليون مغترب يعملون في مختلف الوظائف والمهن، يعملون تحت نظام عمالي يزيد عمره على 70 عامًا، ونظرًا للإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها رؤية المملكة 2030 منذ عام 2016 والمملكة تسعى جاهدة لتحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الاقتصاد".
وأبان أنه "لم تقتصر هذه المبادرات على الوصول لرفاهية المواطن، بل وصلت حتى لتحسين جودة الحياة للمقيمين والمغتربين، فهناك مبادرة الإقامة المميزة وغيرها من المبادرات التي تهتم بالمقيم حتى وصلنا إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل".
وبيّن أن المبادرة سوف تمنح مزايا عديدة للمقيم لم تكن موجودة في النظام القديم للتعاقد، مثل أحقية الخروج والعودة والخروج النهائي والانتقال إلى عمل جديد في حال انتهاء فترة التعاقد، النظام الجديد سوف يقضي على بعض الممارسات التعسفية من أصحاب العمل على المكفولين، والتي تسببت ببعض الحرج للمملكة أمام منظمات حقوق الإنسان، ولاسيما أن المملكة الآن تترأس مجموعة العشرين.
وأضاف أنها "تضمن انتقال الخبرة الطويلة التي كونها المقيم إلى أبناء الوطن، فلدينا آلاف الطلاب المتخرجين من الجامعات لديهم الخبرة الأكاديمية لكن تنقصهم خبرة الاحتكاك بسوق العمل، بالتالي لو ضمنا بموجب هذه المبادرة أن يتم انتقال الخبرة العملية التجارية من رجل الأعمال المقيم إلى ابن الوطن، فهذا يعد بحد ذاته إنجازًا كبيرًا وتدريبًا على منهجية ريادة الأعمال بصورة عملية ومهنية".
وختم قائلاً إن "هذه المبادرة سوف تؤدي إلى الوصول إلى الشفافية والوضوح في التعاملات، وسوف تكون الدولة على اطلاع بمختلف المعاملات التجارية والمصارف البنكية، حيث إنه لن تكون هناك حاجة إلى التسترات التجارية بعد اليوم، وسوف نصل إلى مرحلة تقل فيها الفجوة المهنية والمهارية بين المواطن والمقيم".