كشف إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن دفع التعويضات لأصحاب العقارات سيكون نقدًا، وملكية العقارات ستؤول للدولة، ويُكتب على الصك "ملك الدولة"؛ وذلك يحميها من الاعتداء.
وأوضح "بافقيه" عبر برنامج "في الصورة" مستقبل هذه العقارات المنزوعة، وقال: رؤية 2030 نصت على أن هناك جودة حياة، ومشاريع تنموية. نحن في زمن الحزم. هذا المشروع كبير جدًّا، وسيكون مشروعًا إصلاحيًّا لمدينة جدة، يرفع من مستوى جودة الحياة.
وأضاف: جزء من الأراضي المملوكة للدولة ستكون مشاريع إسكانية، وسيتم رصد الأماكن المحتاجة وفق دراسات لمدينة جدة، والجزء الآخر سيكون تنمويًّا. لا يوجد لدينا رقم عن تكلفة الأحياء المنزوعة الحالية. ونعمل على التقييم والدراسة.
وأوضح أن الأحياء العشوائية المنزوعة حاليًا من 10 ٪ إلى 15 ٪ منها فقط بصكوك شرعية، والمتبقي بناء عشوائي على أراضٍ ليست نظامية. هذا العمل الذي نقوم به في جدة إصلاحي تام، ويحقق نموًّا في المدينة، بإدخال أراضٍ جديدة للإسكان بشكل منظِّم؛ بما يحييها من جديد.
وتابع: استخدمنا معايير واحدة في نزع الملكيات في الأحياء العشوائية، ولا توجد طبقية فيها؛ فالكل متساوٍ.