انطلقت اليوم في الرياض، أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي يستعرض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليًّا.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، خلال كلمته الافتتاحية، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدّمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته.
وأكد حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، كونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.
وأشار "الرميان" إلى اهتمام سمو ولي العهد وحرصه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030.
وبيّن أن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة؛ إذ وضع الصندوق استراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعًا استراتيجيًّا في المملكة؛ حيث عملنا على تطوير مبادرات حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، قدمت شركة روشن، فرصًا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30% من أراضيها للمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير.
وقام الصندوق بالاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة في المملكة؛ بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة؛ حيث أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطوره.
كما قام الصندوق بتأسيس شركات مختصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص؛ حيث استثمرت شركة صندوق الصناديق (جدا) في أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا لدعم 350 شركة محلية وإقليمية، وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكر "الرميان" أن الصندوق عمل على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية؛ الأمر الذي أسهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة والاستثمار في السوق المحلي.
وبيّن أنه خلال الأعوام الماضية، عملت شركة "سرك" مع الجهات المعنية لبناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخاصة، والتي أسهمت في تحفيز هذا القطاع وجذب العديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكد أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة، والإسهام في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وأفاد بأن الصندوق قد استثمر نحو 5 مليارات ريال سعودي في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات (شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني)، عبر زيادة رأس مال الشركات؛ بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
ويستهدف الصندوق من خلال استراتيجيته ضخ ما يصل إلى 1 تريليون ريال سعودي في المشاريع الجديدة محليًّا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية عام 2025، وقد أسس الصندوق الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في هذه الأهداف؛ حيث تركز على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لاستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد أنه خلال هذا المنتدى، سيعلن عن برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة حرص الصندوق على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته، داعيًا الجميع للاستفادة من هذا المنتدى، والمشاركة في جلسات الحوار، والاطلاع على ما يقدمه الصندوق من برامج وفرص تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار في عدد من القطاعات الاستراتيجية للمملكة.
