أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، للمرة الأولى في المملكة، إصدار متطلبات واشتراطات تشغيل الشواطئ، في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم وتطوير الشواطئ وتحفيز استثمارها كمقومات اقتصادية وسياحية مستدامة على امتداد الساحل الغربي.
ويأتي هذا الإجراء ضمن مهام الهيئة في تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، ووضع السياسات والمعايير اللازمة لتقديم الخدمات، إلى جانب ضمان حماية البيئة البحرية.
مرحلة جديدة من التنظيم والتشغيل
تشكل هذه المتطلبات إطارًا تنظيميًا للحصول على ترخيص تشغيل الشواطئ، وتشمل اشتراطات الأمن والسلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة، بما يعكس التزام المملكة بأعلى معايير الجودة العالمية وتجارب التشغيل الناجحة دوليًا.
وصُممت المتطلبات لتكون مرجعًا رسميًا للمشغّلين، وتشترط الالتزام بكود البناء السعودي، وتوفير متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، والامتثال للعلامة البيئية "العلم الأزرق".
شروط الترخيص والضوابط البيئية
تشمل آلية الترخيص: سجلًا تجاريًا ساريًا، وتصريحًا بيئيًا، وتخطيط الحيز البحري، وخطة سلامة، وتقييم القدرة الاستيعابية للشاطئ، بالإضافة إلى الالتزام بالفصل بين مناطق السباحة والأنشطة البحرية، وتوفير المنقذين والتجهيزات الأساسية.
كما تتضمن ضوابط بيئية مشددة مثل منع تصريف الملوثات، وإدارة النفايات، واستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتفعيل أنظمة الرصد والإبلاغ البيئي.
دخول الاشتراطات حيّز التنفيذ
تدخل الاشتراطات حيّز التنفيذ بعد شهر من تاريخ الإعلان، وتمنح المشغّلين الحاليين مهلة لمدة عام لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الاشتراطات الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة بصفتها الجهة التنظيمية للأنشطة الساحلية السياحية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وتطوير الوجهات الساحلية وجذب الاستثمارات.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكن زيارة الرابط