يبدو أن ثقة المملكة العربية السعودية في نفسها "أولاً"، وفي سلامة موقفها القانوني "ثانيًا"، ومن ثم في براءتها "ثالثًا"، هو الذي يقف خلف ترحيب وزارة الإعلام، بالإعلان الصادر أمس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفيفا، وأعلن فيه قيامه بتكليف محامٍ محلي، لاتخاذ إجراءات قانونية في المملكة لمكافحة القرصنة المسماة شبكة "بي أوت كيو" التي تواصل بث مباريات كأس العالم في روسيا بشكل غير قانوني. فالمملكة "تدرك"، بل "تؤمن" بأن قناة "بي إن سبورتس" هي التي تقف وراء هذا الربط الكاذب والمسيء، بين المملكة من جانب، وبين عمليات القرصنة التي تمارسها شبكة "بي أوت كيو" من جانب آخر.
ويرى المحللون أن "بي إن سبورتس" القطرية، دقت المسمار الأخير في نعشها، كقناة تمتلك حقوق النقل الإعلامي لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، عندما فكرت في اتهام المملكة بأنها تقف خلف عمليات القرصنة، فما تملكه المملكة من أدلة وبراهين، قد يطيح بالقناة القطرية من عرش امتلاك حقوق البث لمنافسات كأسي العالم عامي 2022 و2026.
ومن هنا، لا نستبعد أن تكشف المملكة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، عن فضائح جديدة، تخص قنوات الجزيرة القطرية، ومن بينها قناة بي إن سبورتس، بالتزامن عند بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع من يقف خلف هذه المشكلة.
ويبقى الأخطر في الموضوع، تلك المفاجآت والأدلة الجديدة، التي قد تعلن عنها المملكة في قادم الأيام، وتخص اتهام "بي إن سبورتس"، ورئيس مجلس إدارتها ومديرها التنفيذي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق لفيفا، جيروم فالكه، المدان من قِبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد، هم جميعًا متورطون في التحقيقات الجارية حاليًا حول قضايا رشوة جنائية واحتيال وسوء إدارة جنائية وتزوير في مكتب النائب العام في سويسرا، وتتعلق تحديدًا بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و 2030. وإذا ثبت هذا الاتهام بوضوح، فقد يؤدي إلى سحب حقوق النقل الإعلامي لكأس العالم، من القناة القطرية، ومنحها إلى جهة أخرى تتمتع بالاحترام والتقدير الدولي.
ويتهم البيان الذي أصدرته وزارة الإعلام السعودية بهذا الخصوص، قناة "بي ان سبورتس"، بأنها وراء البلبلة التي حدثت في الأيام الماضية، وأنها صاحبة "الربط الظالم" بين المملكة وعمليات القرصنة، بغية تشويه سمعة المملكة، وإعطاء انطباع أمام العالم، بأنها تشجع وتتبنى عمليات القرصنة، وسيكون لدى وزارة الإعلام الحجج والبراهين التي تؤكد صحة كلامها، وتثبت بأن ما قامت به قناة "بي ان سبوتس" جاء في إطار حملة تشهير إعلامية مغرضة ضد المملكة العربية السعودية.
وتكرر المملكة تأكيداتها أنه إذا كانت عمليات البث المقرصن من قِبل شبكة "بي أوت كيو" موجودة في المملكة، إلا أنها تُدرك أيضًا بأن البث المقرصن هذا، وأجهزة الاستقبال الخاصة بالشبكة التي تقف خلفه، متوفران أيضًا في دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك قطر وأوروبا الشرقية، وعلى الرغم من ذلك، فما زالت هناك تقارير إعلامية تفتقد للمسؤولية والمهنية، تواصل الربط بشكل خاطئ وغير عادل بين المملكة وقرصنة "بي أوت كيو".
وأسدت المملكة نصيحة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالنأي عن نفسه عن قنوات "بي إن سبورتس" المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب والجماعات الإرهابية، وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. وكررت المملكة بأن قنوات "الجزيرة" و"بي إن سبورتس" وفروعهما لن يسمح لها أبدًا بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.