شهدت النسخة السادسة من تقرير ترتيب المواهب العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMDتقدماً في الأداء السعودي في 21 مؤشراً من مؤشرات ترتيب المواهب العالمية، ما أدى إلى تقدم في الترتيب العام للمملكة بمعدل خمس نقاط، لتحلّ ثانياً عربياً متقدمةً بذلك على الإمارات.
وبحسب التقرير، فإن المملكة الأولى عالمياً في إجمالي الإنفاق على التعليم، وفي نمو القوى العاملة الماهرة، كما وأنها ضمن ترتيب الـ20 الأوائل في استقطاب الخبرات والمهارات العالمية، واستبقاءً لها بسبب بيئة الأعمال الجذابة فيها.
ويتوضّح من أداء المملكة المتقدم لهذا العام، الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، لتعزيز تنافسية سوق العمل فيها على المستويين الإقليمي والعالمي، وخلق بيئة أكثر ملاءمةً للأعمال التجارية، الأمر الذي يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث يعتبر هذا الأداء انعكاساً واضحاً لنتائج التحول الاقتصادي والتنموي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة.
وتعليقاً على هذا الأداء الاستثنائي للمملكة، قال البروفيسور خوسيه كاباليرو، كبير الاقتصاديين لدى مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية: IMD "ترتقي المملكة العربية السعودية في تقرير المواهب العالمية لهذا العام خمس مراتب، لتصل إلى المرتبة 29 عالمياً."
ويضيف: "يعود الفضل في هذا التقدم إلى أداء باهر في مؤشر الجاهزية، والذي حققت فيه المملكة تقدماً بمعدل 21 نقطة، ويتضح من هذا المؤشر أن الوصول إلى المهارات والخبرات في المملكة قد تحسن بشكل ملحوظ".
وتابع: "على سبيل المثال، يرتفع مؤشر توافر كبار المدراء من ذوي الخبرة الدولية إلى المرتبة الحادية عشرة. كذلك هو الحال بالنسبة لتوافر المدراء الأكفاء المؤهلين والذي يرتفع إلى المرتبة 22 عالمياً، وكذلك مؤشرا المهارات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية والمهارات اللغوية، ومن المؤشرات الفرعية الأخرى التي شهدت تقدماً، مؤشر التعليم الجامعي الذي يصعد بالترتيب إلى المرتبة 37 عالمياً، ومؤشر التعليم الإداري إلى 38".
الاستثمار والتطوير
يشهد الأداء السعودي تحسناً بمعدل سبع نقاط في مؤشر الاستثمار والتطوير، ليصل الترتيب العام للمملكة فيه إلى 28، وقد شهدت العديد من المؤشرات الفرعية التي تندرج ضمن هذا المؤشر تحسناً ملحوظاً وأداءً متميزاً على المستوى العالمي، أسهم في وضع المملكة في صفوف الدول الأولى عالمياً في هذا المجال، وعلى رأسها مؤشر الإنفاق العام على التعليم، والذي حلّت فيه المملكة الأولى عالمياً.
ويخلص التقرير إلى أن نسبة التدريب المهني والوظيفي، والبنية التحتية الصحية من أساسيات الأداء الإيجابي للمملكة في هذا المؤشر.
الجاذبية
ساعد الأداء الإيجابي في مجموعة المؤشرات الفرعية المندرجة تحت مؤشر الجاهزية على جعل المملكة من أكثر دول المنطقة جاهزيةً لتلبية متطلبات سوق العمل، وبحسب التقرير، فإن الأداء السعودي في مؤشر نسبة جذب المهارات والخبرات واستبقائها، شهد تقدماً بمعدل ثماني نقاط، بينما شهد مؤشر تحفيز الموظفين التحسّن الأكبر على الإطلاق، بمعدلّ أربع عشرة نقطة.
وشهد كلّ من مؤشر وفرة الخبرات الأجنبية في المملكة، ومؤشر معدل ضريبة الدخل ونسبتها من الناتج الإجمالي المحلّي، والمكافآت المالية للإداريين تحسناً وصل إلى نقطة واحدة لكلّ منهما.
الجاهزية
يعتبر أداء المملكة في المؤشرات الفرعية لمؤشر الجاهزية الأفضل على الإطلاق، حيث شهدت كافة المؤشرات الفرعية لهذا العامل تقدماً، وعلى رأسها مؤشر نمو القوى العاملة الماهرة، والذي حصدت فيه المملكة المركز الأول عالمياً.
وتحلّ المملكة مراكز متقدمة على المستوى العالمي في مؤشرات عدّة، منها الخبرات في مجال الخدمات المالية والاقتصادية، والخبرة الدولية، وكبار المدراء المختصين، والنظام التعليمي، والمهارات اللغوية، وحركة الطلاب الوافدين.
أما على الصعيد العالمي، فقد حلّت سويسرا في المركز الأول للعام السادس على التوالي، تتبعها كلّ من الدنمارك ثم السويد، أما المركز الرابع فكان من نصيب النمسا، والخامس من نصيب لوكسمبورج.