تطرَّق برنامج الشارع السعودي، الذي يُعرض على القناة السعودية، إلى معاناة الكثير من المشترين من تعاملات غير نظامية مع عمالة مخالفة لنقل الأثاث والبضائع؛ ما يُعرِّضهم لمخاطر كبيرة بسبب عدم وجود بدائل آمنة وموثوقة.
ويتزايد القلق حول انتشار هذه الظاهرة، خاصة مع غياب المعلومات حول هؤلاء العمال، والمركبات التي يستخدمونها في عمليات النقل.
أوضح محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكّم القضائي، في برنامج "الشارع السعودي" الذي يُعرض على قناة السعودية، أن التعامل مع العمالة المخالفة في نقل الأثاث يسبب إشكاليات كبيرة، مضيفًا بأن غياب المعلومات عن هؤلاء العمال وعن المركبات التي يستخدمونها يجعل من الصعب على المشترين ضمان سلامة ممتلكاتهم؛ إذ قد تكون المركبات المستخدَمة غير نظامية، أو حتى مسروقة؛ وهو ما يزيد من المخاطر.
وأضاف الوهيبي بأن المشكلة تكمن في عدم وجود بدائل آمنة ومتاحة؛ إذ يضطر المستهلكون إلى التعامل مع هؤلاء العمالة المخالفة نظرًا لغياب الشركات النظامية التي تُقدِّم خدمات نقل موثوقة، حتى لو كانت بتكلفة إضافية، ولكن آمنة.
وأشار "الوهيبي" إلى أن هذه العمالة المخالفة ترتكب مخالفات قانونية متعددة، حتى وإن كانوا مقيمين نظاميين؛ إذ إن عملهم لغير الكفيل يُعتبر مخالفة لنظام الإقامة؛ ما يترتب عليه عقوبات تشمل السجن لمدة شهر، وغرامة قدرها 5000 ريال. كما أنهم يخالفون نظام التستر، الذي ينص على أنه لا يحق للمقيمين ممارسة أي نشاط اقتصادي إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح استثماري.
وأوضح "الوهيبي" أن هؤلاء العمالة غالبًا ما يتعاملون بالنقد فقط بهدف التهرب من الجهات الرقابية؛ ما يزيد من صعوبة تعقُّبهم ومعاقبتهم.