أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445/ 1446هـ (2024م)، بإجمالي إنفاق 1.251 مليار ريال، وبإجمالي إيرادات 1.172 مليار ريال.
وكشفت أرقام الميزانية عن تخصيص الحكومة 1.251 مليار ريال للإنفاق على عدد من القطاعات المهمة؛ إذ تواصل السعودية توجيه الإنفاق لعام 2024، وعلى المدى المتوسط بشكل رئيسي للإنفاق الاستراتيجي المناطقي والقطاعي ذي الطبيعة التنموية.. كما ستستمر الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي، علاوة على مواصلة الجهود في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية، وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق السعودية، بما يرفع من مستوى جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وبحسب ما أظهرت المخصصات المالية والنفقات المخصصة على مستوى القطاعات، فقد حظي قطاع التعليم بمخصصات بلغت 195 مليار ريال في ميزانية 2024 بهدف إنشاء المدارس، والكليات، والمدن الجامعية، والابتعاث الخارجي لبرنامج خادم الحرمين، إضافة إلى دعم الأبحاث والتطوير والابتكار، وإنشاء المستشفيات الجامعية، ودعم مصادر المعرفة.
وبلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 214 مليارًا. وتتمثل أبرز مهام القطاع في الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، كما تشمل خدمات الضمان، والرعاية الاجتماعية، والثقافية، والإعلامية، والرياضية، والترفيهية، وإدارة برنامج جودة الحياة.
بينما جاء قطاع البنود العامة بمخصصات بلغت نحو 216 مليارًا، تضمنت النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، ومخصص حساب الموازنة، والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، إضافة إلى الإعانات، ومخصصات الطوارئ.
وشمل الإنفاق قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بمبلغ 38 مليارًا، ويتضمن الطرق، والموانئ، والخطوط الحديدية، والمطارات، والإسكان، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والخدمات البريدية، والفضاء، والمدن الصناعية.
وخصصت الميزانية 81 مليارًا لقطاع الخدمات البلدية، الذي يشمل الإنفاق على مشاريع البنية التحتية للمدن، وتنمية المدن السعودية، وإقامة الأنشطة الترفيهية، والمهرجانات، والمناسبات، والرفع من جودة الحياة داخل المدن.
فيما خصص 84 مليارًا لقطاع الموارد الاقتصادية، الذي تشمل مهامه البنية التحتية للبيئة، والمياه، والزراعة، وإنتاج المياه المحلاة، والصرف الصحي، ومصادر الطاقة، والثروة المعدنية، إضافة إلى تطوير بيئة السياحة، والاستثمار، وتنمية الصناعة، وصناعة الفضاء، والصادرات، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المحتوى المحلي، والتخطيط المالي والاقتصادي.
وفي قطاع الإدارة العامة سيصل الإنفاق على خلق وتوطين الوظائف، ودعم الأجهزة الإدارية، والتشريعية، والخدمة المدنية، والمحاكم، وخدمات الشؤون الإسلامية، ومجال حقوق الإنسان، والعناية بالحرمين الشريفين إلى ما قيمته 43 مليار.
أما عن النفقات في القطاع العسكري، الذي يشمل توطين الصناعات العسكرية، والبحوث العسكرية، والمرافق العسكرية من قواعد ومستشفيات، فقد خصصت الميزانية 269 مليارًا للإنفاق على ذلك القطاع المهم.
وخُصص كذلك 112 مليارًا للإنفاق على قطاع الأمن والمناطق الإدارية، وما يشمله ذلك من حماية المنشآت الحيوية، ومكافحة الجريمة والمخدرات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، والحماية المدنية، والسلامة المرورية، والربط التقني لمعاملات المواطنين والمواطنات للأحوال المدنية، والأمن السيبراني.