شارك وفد من مجلس الشورى برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري في أعمال المؤتمر البرلماني الدولي الذي تنظمه الشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ويعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن حالياً، وذلك بحضور رئيس الشبكة البرلمانية للبنك الدولي جيرمي ليفروي، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونق كيم، ورئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاقارد، وبمشاركة ما يزيد على 300 شخصية برلمانية وممثلين لأكثر من 65 دولة، وعدد من القياديين والمتخصصين في المجال الاقتصادي.
وتطرّق المؤتمر إلى مناقشة العديد من الموضوعات شملت محاربة الفقر، وخلق الفرص الوظيفية للشباب ودور البرلمانيين في ذلك، والتوقعات الاقتصادية العالمية، وأهمية مشاركة المرأة في العمل لتطوير الاقتصاد، ودور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الوظائف للمواطنين، وأثر النزاعات والصراعات على الاقتصادات العالمية.
وقدّم الدكتور محمد الجفري خلال المؤتمر عرضاً للوفود البرلمانية المشاركة عن رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبجهودٍ حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اعتمدت رؤية 2030 في شهر أبريل 2016م، وهي رؤية طموحة تهدف إلى الارتقاء بكل مستويات الحياة في المملكة، بدءاً من تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، والمحافظة على الموارد الاقتصادية وتعظيم العوائد منها.
وأكد الدكتور محمد الجفري، خلال العرض، أن المملكة تهدف من خلال الرؤية إلى تطوير قطاعات لم تكن مستغلة مثل قطاع التعدين، واستكشاف موارد جديدة، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنويعه عبر 12 برنامجاً تنفيذياً لتحقيق هذه الرؤية، وبآلية ومعايير دقيقة للمتابعة والتنفيذ، وترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي: العمق العربي والإسلامي، وقوة استثمارية رائدة، ومحور ربط القارات الثلاث، وتعتمد على الإنسان السعودي، خاصة وأن 70% من الشعب السعودي هم من فئة الشباب.
وأضاف أن المملكة وبصدد تنفيذ الرؤية أعادت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويرفع من كفاءتها وفعاليتها في ممارسة مهامها واختصاصاتها على أكمل وجه.
وتابع الدكتور "الجفري": المملكة وفي سبيل المحافظة على الموارد قامت بالعديد من الإجراءات؛ لضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية، فقد ألغت وقلصت الدعم الذي كانت تستفيد منه فئات غير مستحقة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تغفل الآثار المتوقعة من ذلك على أصحاب الدخل المحدود من المواطنين، لذا فقد اعتمدت برنامج "حساب المواطن" ليقدم الدعم المالي المباشر للمواطنين، وتخفيف الآثار الناتجة عن زيادة الأسعار.
وأبان أن الحكومة تقوم بدعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وأكد أن أحد أهم برامج الرؤية هو زيادة دور القطاع الخاص من 40% إلى 65% في الناتج المحلي الإجمالي.
بعد ذلك قدّم شرحاً لجولة سمو ولي العهد في عدد من الدول، وخاصة جولته في الولايات المتحدة الأمريكية التي شملت 7 مدن أمريكية؛ لتفعيل البرامج التنفيذية الـ12 التي اعتُمدت في رؤية 2030، ومن أهمها تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وما تم خلال الزيارة من لقاءات بقادة الشركات الأمريكية العملاقة لبناء العلاقات، والاستفادة من الخبرات الدولية لوضع قاعدة متينة وراسخة لإيجاد فرص وظيفية هائلة وبرامج تدريب متقدمة للشباب السعودي، وتعزيز المحتوى المحلي للصناعات والخدمات، وإيجاد اقتصاد سعودي جديد ينافس بجدارة الاقتصادات العالمية.
وخلال تقديم العرض أشادت رئيسة صندوق النقد الدولي كرستين لاقارد بالإجراءات التي انتهجتها المملكة العربية السعودية للإصلاح الاقتصادي، وقدمت دعم صندوق النقد الدولي وتأييده لتلك الإجراءات والإصلاحات.