أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، أهمية دعم الحكومات والتعاون الدولي في مواجهة تحديات سلسلة توريد المعادن، خاصةً المعادن الحيوية والاستراتيجية اللازمة لتحول الطاقة؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى ارتفاع الطلب على المعادن الحرجة مثل: الليثيوم والكوبالت والنحاس؛ مما يتطلب زيادة الاستثمار في التعدين والمعالجة بمقدار 3 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى الحاجة لتوفير ما بين 300 إلى 500 جيجاوات إضافية من الطاقة بحلول عام 2030.
وقال "المديفر"، خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "أمن إمدادات المعادن الحرجة: الصين، الغرب، المملكة العربية السعودية، أم إفريقيا؟" في مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا 2024"، المنعقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا: "إن منطقة التعدين الكبرى التي تمتد من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا، تمثل نحو 41% من دول العالم، ويبلغ عدد سكانها 3.5 مليارات نسمة، يمثلون 46% من سكان العالم، ويبلغ اقتصادها 9.6 تريليونات دولار، بنسبة 11% من الاقتصاد العالمي، ويحقق نموًّا بمعدل 40% أسرع من المتوسط العالمي".
وبيّن أن المنطقة الكبرى، من حيث الثروات المعدنية، تمتلك حصةً كبيرةً من الاحتياطيات والموارد المعدنية؛ بما في ذلك 89% من البلاتين، و80% من الفوسفات، و62% من المنجنيز، و58% من الكوبالت الموجودة في العالم، بينما تمتلك إفريقيا وحدها نحو 30% من موارد العالم.
وأضاف، أنه لتمكين المنطقة من الإسهام في تلبية الطلب العالمي على المعادن؛ يجب عليها مواجهة التحديات القائمة المتمثلة في زيادة الإنفاق على الاستكشاف؛ إذ يبلغ متوسط الإنفاق العالمي على الاستكشاف 87 دولارًا أمريكيًّا للمتر المربع، بينما يبلغ متوسط المنطقة 35 دولارًا أمريكيًّا للمتر المربع، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، مثل: شبكة الطرق أو السكك الحديدية أو الموانئ، وبناء الممرات اللوجستية اللازمة لتحقيق مرونة سلسلة التوريد، والاستثمار في الطاقة والمياه؛ لإمداد مشاريع التعدين، وتقليل الحكومات للمخاطر المرتبطة بتلك التحديات، وحل التحديات.
وأوضح أنه يتعين على الحكومات العملُ على تقليل مخاطر الاستثمار في القطاع عن طريق تطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، خصوصًا أن مدة تنفيذ مشروعات المعادن والتعدين طويلة الأمد، قد تصل من 7- 9 سنوات من الاستكشاف إلى الإنتاج، وإجراء المسوحات الجيولوجية، التي من شأنها توفير البيانات اللازمة لمشروعات الاستكشاف، وتوفير الحوافز اللازمة، وإنشاء مراكز إقليمية للتميز؛ لدعم تبادل المعرفة والبحث والتطوير وبيانات الاكتشافات الجديدة وتنمية القدرات البشرية.
وأفاد "المديفر"، بأن المملكة تعمل لتكون مركزًا إقليميًّا لمعالجة المعادن وتقديم الخدمات لها؛ حيث تتمتع بموقع استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ولديها بنية تحتية عالمية المستوى مع 3 مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي عبر الطرق، وعلى صعيد الحوافز المالية يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي قروضًا تصل إلى 75% للمشاريع الصناعية والتعدينية.
وأشار إلى أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لدعم المعادن والتعدين، منها إصدار قانون الاستثمار التعديني الجديد لتسهيل عملية إصدار التصاريح، والحد من الأثر البيئي لعمليات التعدين، وتحقيق أقصى قدر من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير البيانات الجيولوجية؛ حيث تحتوي قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية على 80 عامًا من البيانات الجيولوجية، ويتم رفع البيانات الجديدة من برنامج المسح بشكل دوري على قاعدة البيانات الوطنية، وأطلقت مؤتمر التعدين الدولي ليكون منصة لمنطقة التعدين الكبرى، بالإضافة إلى طرح رخص للاستكشاف أمام المستثمرين، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق منافسة تراخيص الكشف لحزام جبل صائد المتمعدن.
وأوضح أن المملكة أعلنت عن حزمة حوافز جديدة لتعزيز الاستكشاف التعديني بقرابة 685 مليون ريال (182 مليون دولار) وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار؛ لافتًا إلى شركة منارة المعادن -المشروع المشترك بين شركة معادن وصندوق الاستثمارات العامة- للاستثمار في الأصول المعدنية على مستوى العالم؛ لتوفير المعادن اللازمة للتحول الصناعي لدينا ومرونة سلسلة التوريد، كما أسست صندوق التعدين، الذي يستثمر جميع إيرادات التعدين في تطوير الصناعة، وتستثمر المملكة بكثافة في البنية التحتية الجديدة، والتحول الرقمي، والحلول المستدامة.
وأكد "المديفر"، أن المملكة لديها كل ما يمكن احتياجه لتكون مركزًا لمعالجة المعادن، ومحركًا لتطوير قطاع التعدين في المنطقة الكبرى، وهي على استعداد لتَقاسم ما لديها من معارف وقدرات مع إفريقيا، والعمل معًا لبناء مكانة بارزة للمنطقة الكبرى على المسرح العالمي؛ مشيرًا إلى أن إفريقيا هي مفتاح سلاسل التوريد العالمية والتحول في مجال الطاقة.