وكانت الشائعة المتداوَلَة قد ادُّعي فيها فتح باب التعاقد، وتطالب المتقدمات بمراجعة مكاتب التعليم لاغتنام الفرص، والحصول على وظائف مؤقتة. وهي الشائعة التي نفتها مصادر مطلعة مؤكدة عدم صحتها، وأن جميع الوظائف الحكومية تُعلَن بشكل رسمي من الجهات المختصة، وتُتاح أمام الجميع للتسابق عليها وفقاً للمؤهلات والخبرات.
