دشَّن ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، اليوم أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملُّك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي.
ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية، ويقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي "سكني" لتملُّك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملُّك السكن الملائم.. كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأُسر السعودية تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).
وشهد معرض سيتي سكيب العالمي إطلاق الحل التمويلي بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي السعودي طلال الخريجي، ونائب الرئيس التنفيذي لمصرف الانماء صالح الزميع، والمدير العام للمجموعة المصرفية بمصرف الراجحي ماجد بن صالح الراجحي.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه اليوم يعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية، وهي (البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء)، ويهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي.
وأكد استمراريته بالتعاون مع الجهات التمويلية في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملُّك الأسر السعودية السكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكّنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية، وتعزز فرص تملُّكهم المسكن الأول.
وقال "الصندوق العقاري" إنه يحق لمستفيدي "سكني" الاستفادة من الحل التمويلي وتملُّك وحدة سكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح تمويلي تنافسي، إضافة إلى مزايا برنامج الدعم السكني المحدث عند توقيع العقد التمويلي، الذي يقدم دعمًا فوريًّا غير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال، إضافة إلى المزايا الأخرى، كالدعم العيني، وحلول برنامج ضمانات، والرهن الميسر، وتحمُّل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن.