قال أمين عام غرفة جازان، الدكتور ماجد بن إبراهيم الجوهري، إن الموافقة على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار، ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والنمو بالمملكة.
ونوه الدكتور الجوهري بموافقة مجلس الوزراء على قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها أو لتأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار، أو يكون هادفاً إلى الربح.
وأكد على أن هذه الموافقة ستسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتطوير القطاع الخاص، فضلاً عن تماشيها مع الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دفع عجلة التنمية وتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتقليل البطالة، وتعزيز تصنيف المملكة بين أفضل 10 اقتصادات في مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030.
وأضاف الجوهري أن تأسيس مزيد من الاستثمارات الكبرى والنوعية من قبل الجهات العامة سيكون بمثابة خطوة جوهرية لاستغلال مزيد من الفرص الاستثمارية غير النفطية المتاحة في البلاد، وسيعمل على توظيف الفوائض المالية الضخمة لتلك الجهات بصورة أكثر كفاءة وتوليدا للدخل، مما يرفع من حجم الاستثمار والناتج والاقتصاد، لا سيما وأن للاستثمارات الجديدة تأثيرًا إيجابيًا كبيرًا على النمو الاقتصادي، حيث بلغ إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال بالأسعار الثابتة، مدفوعًا باستمرار النمو في الاستثمار والاستهلاك، كما سجلت الأنشطة غير النفطية أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50%.
وتوقع الجوهري أن هذه القواعد - بعد تطبيقها- من شأنها تعزيز تلك الارتفاعات ومواكبة تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع محركات النمو، وعلى رأسها زيادة الاستثمار، وذلك بالسماح لتشكيل كيانات استثمارية جديدة تساهم في دفع معدلات النمو إلى أعلى.