عدّد مواطنون استفادوا من نظام الربط الإلكتروني لعقود تأجير العقارات، الفوائدَ التي عادت عليهم؛ وأولها ضمانهم الحصول على حقوقهم دون إهدار للوقت والجهد، مع منحهم فرصة المفاضلة والاختيار بناء على معلومات موثوقة.
وأوضح مواطنون، تحدّثوا عن تجاربهم في مجال إيجار العقارات، أن ربط العقد إلكترونيًّا سهّل عليهم التعامل في السوق؛ حيث "أصبح كل شيء واضحًا وميسرًا"؛ مشيرين إلى أن صاحب العقار المؤجر يستطيع الآن "إلكترونيًّا" حفظ حقوقه المالية من المماطلين في السداد؛ فيما يملك المستأجرون أيضًا آلية مباشرة لمعرفة ما عليهم من التزامات مالية تجاه أصحاب العقار.
وذكر المواطن جبريل الشهري، أن النظام في السابق كان يتيح للمستأجر المماطلة في السداد وعدم الوفاء بالتزاماته تجاه صاحب العقار؛ مما وضع على الأخير عبء رفع الدعاوى القضائية التي تأخذ وقتًا طويلًا وتُكبده الجهد والمال.
وأضاف: "مع نظام الربط الإلكتروني؛ فقد أصبح ربط العقد بالوزارة، مانعًا لأي مماطلة من هذا النوع، مع ضمان حقوق الطرف الآخر".
وأشار المواطن عبده سامطي، إلى أن العوائق التي واجهها مع نظام الإيجار القديم، تلاشت تمامًا في الوقت الراهن؛ مضيفًا: "الأمور أصبحت ميسرة، والإيجار أصبح في صالح المستأجر، ويتيح له خيارات عديدة من بينها اختيار المسكن، بحسب إمكاناته للسداد بعدد الأشهر، إضافة إلى التنقل بين العقارات بما يحقق راحته".
وتوقف المواطن خالد هزازي، أمام ما وصفه بـ"الشوط الكبير الذي قطعته وزارة الإسكان لضمان حقوق جميع أطراف عقود الإيجار"؛ مشيرًا إلى أن "وزارة الإسكان قدّمت عملًا هائلًا في تسهيل وخفض الإيجارات بنسبة كبيرة؛ فقد كانت أسعار إيجار الشقق تصل لـ30 ألف ريال سنويًّا، أما الآن فقد وصلت لـ10 إلى 15 ألف ريال، ويستطيع المستأجر السداد كل شهرين أو ثلاثة حتى 6 أشهر؛ بحسب استطاعته.
وتابع موضحًا: "بوجود العقد الإلكتروني بات المؤجر والمستأجر على دراية كاملة بما لديهما من التزامات مالية".
بدوره أشار وائل التويجري، وهو صاحب مكتب استشارات عقارية، إلى أن ربط عقد الإيجار إلكترونيًّا حَفِظ حقوق المؤجر والمستأجر؛ معتبرًا أن "هذا القرار تأخر كثيرًا؛ لكن -ولله الحمد- جاء هذا الربط ليحقق فوائد كثيرة لجميع الأطراف؛ بما في ذلك الوسطاء في عملية التأجير العقاري".
أما المسوّق العقاري محمد العشبان؛ فرأى أن الربط الإلكتروني لعقود الإيجار يمثّل توثيقًا مهمًّا وضروريًّا لحفظ حقوق جميع الأطراف؛ خاصة المؤجر والمستأجر.
وقال: "لهذه العقود أهمية أخرى كبيرة، كونها توفر للسوق على المدى البعيد قاعدة بيانات "داتا"، يمكن الاعتماد عليها في استشراف الأسعار وحركة العرض والطلب والعوامل المؤثرة فيها".
كما تتيح قاعدة البيانات -حسب "العشبان"- معلومات مفيدة للسوق عن التاريخ الاستهلاكي للوحدة ومتوسط عقود الإيجار الخاصة بها؛ مما يسهل على المسوقين التعامل السريع والوفاء السلس بمعاملاتهم.
وركّز المختص في المجال العقاري ياسر الرفاعي، على ما يوفره الربط الإلكتروني لعقود الإيجار من مزايا لكل من المؤجر والمستأجر، وكذلك وزارة الإسكان؛ منوهًا بأن "المعرفة المسبقة بأسعار إيجار الوحدات السكنية ومواصفاتها ومدة استهلاك الوحدة السكنية؛ يوفّر على الجميع الوقت والجهد؛ ومن ثم يمنحهم الراحة في التعامل؛ في ظل ضمانهم الحصول على حقوقهم".
وأكد الوسيط العقاري والمسوق من المعهد العقاري السعودي عبدالله العتيبي، أن الربط الإلكتروني "خطوةٌ رائعة ومفيدة بالنسبة لكل أطراف العملية الإيجارية سواءً المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري؛ لأنها تحفظ الحقوق، وتحدد الواجبات والالتزامات بكل شفافية ووضوح".
ولفت "العتيبي" إلى أن ربط عقود الإيجار ألغى أيضًا الكثير من التعقيد والأعمال الورقية التي كانت تأخذ وقتًا وجهدًا؛ فبات جميع أطراف التعاقد قادرون على إنجاز خطواتهم بسهولة وسلاسة تسمح لكل منهم بأن يضمن حقه، بما يعود في نهاية المطاف بفوائد عديدة على المجتمع كله؛ بما في ذلك مَن ليسوا أطرافًا في عمليات الإيجار.