توقع المحامي والمستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي، بأن الحكم على السيدة خاطفة الأطفال والمعروفة إعلامياً باسم خاطفة الدمام، أن يكون مغلظاً لها ولشركائها بالقضية، وذلك وفقاً لما هو وارد في نص المادة ١٥٨ من نظام الإجراءات الجزائية.
وقال "الخالدي" لـ"سبق": إنه "رغم توجيه الاتهام من مقام النيابة العامة فيما يتعلق بالحق العام، فإنه يحق لأصحاب الحق الخاص المطالبة بحقهم الخاص أيضاً وذلك في المحكمة الجزائية وذلك إعمالاً لنص المادة السابعة والأربعين بعد المائة، من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه (لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق)".
وأضاف: "نظراً لما قام به المتهمون من فعل مشين في حق المجني عليهم خصوصاً وفي حق المجتمع بصفة عامة، حيث إن حرمان أبوين من طفلهما فلذة كبدهما لهو وجع لا يضاهيه وجع، وألم نفسي لا يتحمله أحد إلا من ألهمه الله الصبر على ذلك، فإن المحامي حمود بن فرحان الخالدي يعلن عن تطوعه في المطالبة بالحق الخاص للمجني عليهم لوجه الله، غير منتظر لذلك جزاءً ولا شكوراً، نظراً لبشاعة ما قام به المدعى عليهم في حق المجني عليهم وذويهم وفي حق المجتمع".