احتفظت المملكة بمركزها المتقدم في تصنيفات كبريات وكالات التصنيف العالمية ومنها (موديز)، التي أشارت إلى أن تصنيفها يرتكز على الوضع المالي المتين والاقتصاد القوي والسيولة الكبيرة في المخزون الخارجي، متوقعةً أن يواصل الاقتصاد السعودي نموه بمعدل 2 إلى 2.5% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة، وجاء ارتفاع مؤشر مدير المشتريات للمملكة الصادر عن بنك HSBC ووصوله إلى 58 نقطة خلال شهر سبتمبر من العام الحالي والذي يوضح استمرار التوسع الاقتصادي، حيث ساهمت المشاريع الكبرى التي من المتوقع استكمالها خلال العام المقبل حيث تعد من أهم المحركات التي تساهم في نمو الاستثمار الخاص.
وأشارت وكالات التصنيف الائتماني إلى أن اقتصاد المملكة يرتكز على الوضع المالي المتين والاقتصاد القوي، تعزز إيجابية الإصلاحات الاقتصادية وهو ما أكده المدير الأول لوكالة (فيتش) بأن هناك عناصر إيجابية في برنامج الإصلاح المالي للمملكة وخاصة تلك المتعلقة بالجهود الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، كذلك أكدت وكالة (بلومبيرج) الأمريكية أن المملكة مقدمة على نمو قياسي في الناتج المحلي غير النفطي، سيما أن هذا القطاع حقق نمواً بنسبة 2.7% عام 2019 م، وهي أسرع وتيرة منذ أربع سنوات، مشيرةً في تقريرها إلى نجاح التحول في المسار الاقتصادي جرَّاء تحسن الإنفاق الاستهلاكي مع ارتفاع مؤشر النشاط الاقتصادي.
وقد عززت المملكة مكانتها بين أكبر الاقتصادات العالمية، باعتبارها عضواً بارزاً في مجموعة العشرين، وتستعد لرئاستها في دورتها القادمة، حيث عملت منذ أربع سنوات على إجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية للحد من الاعتماد على النفط مورداً اقتصادياً وحيداً، منتهجةً العديد من الاستراتيجيات لتنويع مصادر الدخل وفق توجهات برنامج التحول الوطني، وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها برفع معدلات النمو الاقتصادي، والتطلع إلى تصاعده المستمر.
وشهد عام 2019 م تطوراً ملحوظاً في اقتصاد المملكة، حيث أصدرت منظمة (أوبك) قراراً برفع إنتاجها بنحو مليون برميل يومياً، فيما سعت شركة (أرامكو) إلى تنويع محفظتها الاستثمارية وتداول إنتاج دول أخرى، والتوسع في الأسواق العالمية بالاستثمار في مشاريع نفطية وتحويلية في آسيا، فضلاً عن استحواذها على حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70% بشركة (سابك)؛ في عملية اندماج وتكامل قوية بين (عملاق الصناعات البترولية) و(عملاق الصناعات البتروكيماوية).
وتهدف هذه الجهود التي تبذلها حكومة المملكة إلى خفض معدلات البطالة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، وكذلك رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، كما بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام 2019م نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يؤكد مضي حكومة المملكة قدماً في دعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة الاقتصادية.
وكثفت المملكة جهودها لتقليص نسبة البطالة بين المواطنين، ورفع معدل مشاركة المرأة السعودية في العملية التنموية، ورفعت معدلات تعليم فئة الشباب التي تشكل نسبة 42% من السكان؛ ضمن سلسلة من البرامج التعليمية والتأهيلية سواء داخل المملكة، أو عبر برامج الابتعاث الخارجية؛ المتعلقة ببناء الإنسان المؤهل علمياً ومهنياً وتقنياً لمقابلة متطلبات سوق العمل.
وتتواصل مسيرة التنمية الاقتصادية بدعم من الإنفاق الحكومي القياسي، الذي يستهدف تنمية وتطوير وتحفيز القطاعات غير النفطية، وتقليص تأثيرات خفض الدعم، وتوليد الفرص الوظيفية، حيث حققت الأوضاع الاقتصادية مزيداً من الاستقرار جراء ترشيد الإنفاق وخفض الدعم، فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية، ويتواصل العمل على خفض نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% بحلول عام 2021م.
كما شهد عام 2019 م إصدار أدوات دين بقيمة 13.5 مليار دولار، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 7.5 مليار دولار، وكان الإقبال عليها مرتفعاً.
وعززت المملكة حسابها الجاري، مع توقع بلوغه نسبة 8% من الناتج المحلي إجمالي عام 2021 م، ما يسهم في زيادة الاحتياطيات الأجنبية، فيما تصاعدت التدفقات الرأسمالية إلى الخارج خاصة من جانب صندوق الاستثمارات العامة، الذي يستهدف رفع (الأصول المدارة) من حوالي 300 مليار دولار إلى 400 مليار دولار بحلول العام القادم.
كما يسهم انضمام المملكة إلى (معيار نشر البيانات) العائد إلى صندوق النقد الدولي، وتطبيق مبادرة تبادل البيانات الإحصائية والوصفية، في تأكيد متانة مركز المملكة المالي، وتحفيز الاستثمارات، واستقطاب المزيد من الاستثمارات والتقنيات الأجنبية.