صدر قرار رسمي يُلزم الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة ما يُنشر في الجريدة الرسمية "أم القرى" مما يتعلق باختصاصاتها، وتعميم ما يتم نشره داخليًا على الإدارات المعنية.
وتضمّن القرار تعديلًا على البند "ثالثًا" من تنظيم إجراءات نشر الأنظمة في الجريدة الرسمية، حيث أُضيفت فقرة جديدة تنص على ضرورة التزام كل وزارة أو مصلحة حكومية أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة بمتابعة ما يُنشر في "أم القرى"، في حال كانت الجهة معنية به.
كما شمل التعديل التأكيد على تحديد جهة داخل كل وزارة أو مصلحة تتولى مسؤوليات متعددة، أبرزها: إرسال المواد الواجبة النشر فور صدورها، متابعة النشر، والتأكد من سلامته.